إن جريمة عدم التبليغ عن تعارض المصالح، هي صورة من صور جرائم الفساد الإداري المستحدثة، بموجب المادة 34 من القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمم، والتي خصّها المشرع بعقوبات جدّ صارمة وصلت إلى حد الحبس بالإضافة إلى الغرامات المالية، وذلك في حالة عدم قيام الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسية التي يخضع لها، عند تعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، ويكون ذلك من شأنه التأثير على ممارسة مهامه بشكل عاد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/04/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فاطمة عثماني
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 6, Numéro 2, Pages 480-490 2017-06-01