تجريم الحراڤة، الإعدام ومشروع قانون المحاماة اقتراحات قسنطيني غير نافذة لأنه يتدخل في الوقت بدل الضائع

لم يستطع رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في أية مرة، إقناع السلطة بالاقتراحات التي يقدمها إلى الحكومة والى رئيس الجمهورية، لأنه يتدخل دائما في الوقت بدل الضائع، ما يجعل الكرة في نهاية المطاف في مرمى الجهاز التنفيذي الذي يجسد برامجه دون الاكتراث بما تردده الهيئة.  وقد أظهرت التقارير السنوية  لهيئة فاروق قسنطيني أن الطريقة التي تتبعها الهيئة هي التغريد خارج السرب والتحرك في وقت متأخر، ما يجعل مبادراتها لا تتعدى صفحات الجرائد أو التقارير التي ترفعها الهيئة سنويا إلى رئاسة الجمهورية.  ويظهر في هذا المجال بجلاء مطالبة فاروق قسنطيني برفع التجريم عن الحراڤة، لأن هذه الظاهرة اجتماعية وليست سياسية، وهو اقتراح لم يبادر به رئيس الهيئة إلا بعد مصادقة النواب بغرفتيه على العقوبة، ونفس الإشكال طرح مع عقوبة الإعدام التي تظل سارية المفعول من حيث النطق بالحكم وليس تنفيذه، لأنها لم تطرح بقوة على الرغم من كون إلغاء هذه العقوبة شكل نقطة إجماع بين أحزاب التحالف باستثناء حمس والنهضة والإصلاح، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان. وقد أظهر التقييد الذي تضمنه مشروع قانون المحاماة فيما يتصل بحق الدفاع قصور دور الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على الرغم من كون أغلبية أعضائها المقدر عددهم بــ 44 عضوا من سلك المحاماة، إلا أنهم لم يستطيعوا التأثير على مجرى الأمور ولم يصل صدى نداءاتهم إلى وزارة الطيب بلعيز. فضلا عن هذا، لم تأخذ وزارة العدل بالاقتراحات الخاصة برفع مستوى أداء القضاة ورجال القانون، وبقيت مبادرات ترقية القطاع تتصل أكثر بالكم وليس بالكيف، أي بناء المحاكم ومجالس القضاء ورفع عدد المتخرجين من رجال القانون ولم ترافق ذلك النوعية دائما.  وتطرح هنا عدة تساؤلات حول دور الهيئة، إن كانت حقا جهازا لترقية حقوق الإنسان بالجزائر أم هو مجرد واجهة لديمقراطية الواجهة، خاصة أن أغلبية النقاط الإيجابية المتصلة بترقية حقوق الإنسان جاءت بمبادرة من الحكومة أو رئاسة الجمهورية وليس من هذه الأخيرة.  شريفة عابد