تجريد "الأميار" من تسيير الشؤون الإدارية للبلديات

ترسيم مئات الأمناء العامين في مناصبهم بعد سنوات من الانتظاروجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة جديدة تقضي باستفادة مئات الأمناء العامين، من الترسيم في مناصبهم خلال الأيام القليل المقبلة، وهذا بعد تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمديريات الوظيف العمومي لتخليصهم من صيغة الاشتغال بالنيابة.وحسب ما علم من مصادر حسنة الإطلاع، فإن كل أمين عام يشتغل بالنيابة سيستفيد من إجراءات الترسيم، بقرار من وزارة الداخلية، التي أمرت بتسوية وضعيتهم بالتركيز على الذين تتوفر فيهم كامل الشروط،وذلك من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية تحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والاتصال والصرامة في إدارة المرافق العمومية ومن ثمة الاستجابة وبشكل فعال لتطلعات المواطنين. ويأتي قرار وزارة الداخلية بعد الشكاوى العديدة من طرف الأمناء العامين للبلديات الذين أكدوا بأن مصيرهم أصبح مجهولا، خاصة في ظل بعض القرارات التعسفية والتجاوزات من طرف بعض رؤساء البلديات في حقهم.وحسب ذات المصدر، فإن هذه التعليمة جاءت أيضا من أجل توضيح مهام الأمين العام للبلدية ودوره على مستوى هذه الهيئة المحلية، حيث يهدف الإجراء الجديد إلى تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية وتكريس الدور والمكانة التي يحتلها،وأضاف المصدر أن قرار الترسيم سيضع حدا لتداخل صلاحيات منصب الأمين العام مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهي الإشكالية التي تحول دون أدائهم لدورهم، خصوصا أن الأمين العام يباشر مهامه تحت سلطة رئيس البلدية.وهو ما يتطلب تعزيز عملهم بأبجديات جديدة من شأنها أن تعطي قيمة مضافة لنشاطهم اليومي للتكفل بقضايا المواطنين، في حين يصرف رئيس البلدية إلى المجال التنموي،ويرتقب حسب ذات المصادر أن تحوّل مسؤولية تسيير الشؤون الإدارية بالبلديات على مستوى العاصمة ابتداء من جوان القادم إلى الأمناء العامين ممن تلقى تكوينا في هذا المجال ومعهم أصحاب الكفاءات وخريجي المدرسة العليا للإدارة وكذا الحائزين على رتبة متصرف رئيسي حتى يكون على أتم الاستعداد لتسيير الموارد البشرية للبلدية بالتنسيق مع المنتخبين.