تجربة المقال الطويل

يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار .تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار .
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية
يبرّئ شاهد «السلام»، الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، عبد الحفيظ لحول، في حلقة اليوم، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، من أحداث 5 أكتوبر 1988، ويؤكد ضلوع شخصيات من السلطة في التخطيط والتصفيق لها. ويطعن في لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار وفي نتائجها، ويقول إن ما كان يحدث من رشاوى واختلاسات لا يصل إلى حدود ما نشهده اليوم من «بزنسة» تصل حدود 3000 مليون دولار.
تحدثت في الحلقة الماضية عن مخطط سابق مهّد لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذكرت أن من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية. كيف ذلك؟
بدؤوا باستهداف خيرة الإطارات واتهامها بتجاوز الصلاحيات وخرق القوانين، وبين عشية وضحاها زج ب782 إطار في السجون. وبعد هذا بدأ الاتجاه نحو عملية إعادة هيكلة المؤسسات والخوصصة. ولم تكن نقطة الانطلاق من المؤسسات العمومية الكبرى التي تركت تواصل امتصاص إفلاسها من الخزينة العمومية، بل من المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، والتي كانت تمثل ما يقرب من 40 % من اليد العاملة في البلد. لأن الوحدات الاقتصادية المحلية في تلك الفترة، أي ما بين سنوات 1975 و1984، كانت تضاهي دور القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني، بل وكانت تعد مدرسة لتكوين اليد العاملة حتى أن العامل عندما ينتقل من مؤسسات الجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية الكبرى يفرض نفسه بفضل التكوين الجيد الذي تلقاه. كل هذا سبق أحداث 5 أكتوبر 1988 وهيأ لها. بدأت الخوصصة تمس مؤسسات الجماعات المحلية في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، النقل، النقل المدرسي وغيره حتى قضينا عليها. قيل أن هذه المؤسسات كانت مفلسة لكنها في حقيقة الأمر كانت رابحة، ولهذا كانت تقلق، وكان الهدف هو إحالة نحو مليونين ونصف من العمال على البطالة.
امتدت العملية بعد ذلك إلى المؤسسات الولائية التي كانت تمتلك رأسمال لا يقدّر، وكان يفوق بكثير رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء من حيث العتاد أو العقار أو المبالغ المالية أو عدد المشاريع المنجزة، فقضي على هذه المؤسسات باستثناء القليل منها لتغطية الشمس بالغربال. كان يتم توقيع قرار الحل والبيع باليد اليمنى والاستلام باليد اليسرى. ولم يكن الهدف شراء المؤسسة لتحافظ على نشاطها في إطار القطاع الخاص، مثل ما كان متعارفا عليه في البلدان الاشتراكية التي عرفت مؤسساتها مصيرا مماثلا، وإنما الفوز بالعقار وبأثمان بخسة. واستمرت العملية

النهاية