تم تحديد كيفيات و إجراءات منح الرخص المنجمية بموجب مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 49.و تطبيقا لأحكام القانون حول المناجم الصادر في 24 فبراير 2014، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية و تجهيزات و سكنات محددة في برامج التنمية الولائية.
كما يحدد أيضا كيفيات و إجراءات التعليمة الخاصة بملفات طلب الرخص المنجمية و تسليم و تجديد و تعليق و سحب و التخلي و بيع و تحويل الرخص المنجمية و كذا كيفيات و إجراءات منح رخص استغلال المناجم او المحاجر عن طريق المزايدة.
و تتمثل قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية و تجهيزات و سكنات محددة في برامج التنمية الولائية في الكلس و الحث و الحث الصواني و الغرانيت و البنزلت و كل أنواع الصخور الأخرى البركانية أو المتحولة إلى مواد الملاط، بما في ذلك الرمل المفتت و الفليس و الرمل الصادر من الرواسب الطمية و غيرها من المواد المخصصة للبناء غير تلك الصادرة من شواطئ السواحل إضافة إلى الغرين و الرسابة الموجودة على حواف مجاري المياه و الحصاة و ركام السفوح و الرمل الغرانيتي و الراوسب الكلسية و المرن و الشيست و غيرها من مواد فحم الخام.
و فيما يخص الكيفيات و الإجراءات المطبقة على منح الرخص المنجمية تمت الإشارة إلى أن الرخص المنجمية تمنح عن طريق المزايدة أو مباشرة.
و تم التوضيح أن المزايدة هي إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مكتتبين بعد فتح منافسة و اختيار طالبي الرخص حسب شروط محددة في دفتر الأعباء المتضمنة في البنود و الشروط المطبقة على المزايدة المعنية.
ويتمثل المنح المباشر للرخص المنجمية في تسليم الرخصة دون إطلاق إعلان رسمي عن منافسة و لكن بموجب شروط و تحفظات بحيث يقوم طالب الرخصة المنجمية بتقديم طلب طبقا للأحكام المتضمنة في المرسوم مع تبرير القدرات التقنية و المالية الضرورية للقيام بالنشاطات المنجمية المعنية استنادا إلى المرسوم.
و يطبق اللجوء إلى هذا النمط من المنح على الرخص المنجمية المسلمة في إطار برامج بحث منجمية لحساب الدولة و حاملي رخص تنقيب منجمية سارية المفعول و حاملي رخص استغلال منجمية سارية المفعول و حاملي رخص منجمية سارية المفعول.
كما يطبق هذا النمط من المنح على طلبات الرخص المنجمية المقدمة للاستجابة على وجه الخصوص لاحتياجات المنشئات و تحويل المواد المعدنية المستغلة و طلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف مؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هياكل قاعدية و تجهيزات و سكنات محددة في البرامج التنموية الوطنية أو الولائية و طلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير حقول منجمية كلفت بها من طرف السلطات العمومية.
و يرفق منح الرخص المنجمية موضوع الطلبات بدفع حق المنتوج محل التخصيص طبقا للتشريع لدى قابضي الضرائب ليتم دفعه لصندوق التراث المنجمي العمومي.
و قبل الشروع في كل مزايدة او منح مباشر تقوم السلطة الإدارية المختصة بعد زيارة للموقع و دراسة امكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب بإعداد ملفات تقنية و إخضاعها لتحقيق مسبق لدى الولاية التي يوجد على أراضيها المؤشرات و المواقع و الحقول المنجمية الأخرى المذكورة بالنسبة للرخص المنجمية التي تمنح من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية و المصالح الولائية المؤهلة و الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في حال الرخص المنجمية التي يمنحها الوالي المختص إقليميا.
و تمت الإشارة من جهة أخرى إلى أنه لا أحد يستطيع الحصول على رخصة منجمية إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية و المالية الضرورية لممارسة نشاطات منجمة التي تشكل محل طلبه و لم يكن قادرا على تحمل الالتزامات الناجمة عن ذلك.
وأج
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/09/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الحوار
المصدر : www.elhiwaronline.com