تجاوزات تهدد الانتخابات المصرية بسيناريو الجزائر 88

1- عرفت العديد من اللجان المصرية عدة تجاوزات منذ الساعات الأولى لفتح صناديق  الاقتراع أمام المواطنين. وبحسب التقارير الإعلامية المصرية، فإن أغلب لجان التصويت في العاصمة المصرية القاهرة على وجه الخصوص لم تصل إليها أوراق التصويت وهو ما أكده القائمون على غرفة عمليات نادي القضاة المصري، الأمر الذي فتح باب الاحتجاجات من الناخبين، ما هدد أمن وسلامة القضاة القائمين على تلك اللجان. 2- قام أتباع حزبي “الحرية والعدالة” الإخواني و”النور” السلفي بالإسكندرية بتكثيف وجودهم في اللجان الانتخابية، حيث تمركزوا عبر أكشاك أقاموها بالقرب من جميع اللجان ويقومون بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشحي حزبيهم. وقال شاهد عيان تواجد أمام مدرسة الأنفوشي الابتدائية بدائرة الجمرك، إن ميكروفونات تم تثبيتها على سيارات تابعة لحزب النور تردد الآن على مسامع الناخبين هناك عبارات: “انتخبونا من أجل الله عز وجل.. انتخبونا من أجل شريعة الله”. وقد شهدت اللجان الانتخابية بالإسكندرية إقبالا غير مسبوق منذ الصباح الباكر للإدلاء بالأصوات بمختلف الدوائر.  3- أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان - الذي يتولى عملية مراقبة الانتخابات - أن هناك 19 مدرسة بمناطق سيدي بشر والعوايد والمندرة لا يوجد بها أوراق تصويت من الأصل، كما سجلت منظمات حقوقية عدم وجود ختم على أوراق التصويت.  4- كما يلعب الجيش المصري دورا كبيرا في تحريك المشهد الانتخابي المصري، حيث يعتبر المجلس العسكري المصري عصب المشهد المصري، حيث يقوم بتأمين المراكز الانتخابية وحراسة الصناديق، رغم ذلك فما يحسب للجيش المصري هو إصراره على احترام دستور مصر 71 الذي لا يعطي الحق لرجال الجيش و الأمن بالتصويت في الانتخابات،  وهو الأمر الذي يعطى طابعا مدنيا للانتخابات ويعزز من إعلاء صوت المواطن المصري في وقت كان قد يؤدي فيه السماح لرجال الأمن بإدلاء أصواتهم إلى تحريك الكفة نحو خيار الجيش في رسم ملامح البرلمان الذي من المفروض أن يكون مدنيا ويعبر على مطالب غالبية الشعب المصري.  5-  يعتبر قرار مجلس القضاء المصري بإجراء الانتخابات على يومين مهمة صعبة في تاريخ الانتخابات المصرية،  حيث لايزال يطرح ذلك القرار عدة أسئلة حول كيفية تأمين الصناديق وضمان عدم التلاعب فيها خلال الليلة التي تفصل بين الموعد الأول والثاني لفتحها أمام التصويت  ورغم ذلك فقد أكدت هيئة القضاء المصري على أن القضاة لن يغادروا مقر اللجنة حتى الانتهاء مع الواجب الوطني الذي يدوم يومين.     ق. م