تجاوز نقائص الدخول الاجتماعي , أول تحد يواجه والي معسكر الجديد

تحضير الدخول الاجتماعي بكل ملفاته و احتياجاته العاجلة لضمان دخول مدرسي و جامعي و تكويني دون مشاكل , هي المهمة التي أولاها والي ولاية معسكر الجديد السيد العفاني صالح , كل عنايته , حيث خصص خرجاته الميدانية الأولى لتفقد مشاريع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي , قيد الإنجاز بحي سيدي سعيد , مراهنا على تسريع وتيرة الأشغال بمختلف ورشات القطب الجامعي الجديد المتكون من 8000مقعد بيداغوجي و إقامات بطاقة 4000 سرير و مطعم مركزي بسعة 800مقعد و مقر جديد لعمادة الجامعة و مرافق ملحقة , حيث طلب مسؤول الولاية من المؤسسات المنجزة, تسليم المشاريع المسندة إليها, في أجل لا يتعدى نهاية شهر أوت الجاري و أو منتصف سبتمبر المقبل , الأمر الذي يبدو بعيد المنال , كون نسبة تقدم الأشغال الإجماية بهذه الورشة الكبرى لا تزيد عن 75 % , رغم أن مشاريعها مسجلة منذ 2011و 2012 , و رغم أن الوالي السابق تفقدها طيلة عهدته عشرات المرات.و لكل قطاع تحدياته , ابسطها تأخر المشاريع و أعقدها غياب النجاعةإنه أحد التحديات التي بدأ الوالي الجديد عهدته بمواجهته, قبل أن يقف على بقية التحديات التي تكاد تشمل كل القطاعات رغم ما حظيت به من استثمارات ضخمة سمحت بإنجاز عدد من المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار , و مؤسسات التكوين المهني و التمهين , و كذا الهياكل الإدارية , الأمنية , و القضائية , و الصحية كمستشفى وادي الأبطال الجديد , إضافة إلى شبكة الري الجديدة بمحيط سيق التي في إمكانها سقي 5000هكتار من الأشجار المثمرة بهذا السهل الذي رصدت له ميزانية الدولة 450 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار له و كمشروع تموين بعض بلديات ولاية معسكر من الشبكة المعروفة اختصارا "بالماو" والذي يتطلب أكثر من ألف مليار سنتيم لتجسيده , و يعتبره والي معسكر الجديد إحدى أولوياته للقضاء على العجز المزمن في توفير احتياجات السكان من الماء الشروب , و توسيع مساحات الأراضي الفلاحية المسقية باسغلال المياه السطحية , و كمشروع تجديد شبكة الري بمحيط هبرة المسقي لإعادة الاعتبار لما يقارب 10000هكتار من بساتين الحمضيات , و هو مشروع يتطلب هو الآخر ألف مليار سنتيم لتمويل أشغاله , و كمشروع إنجاز سد وادي تحت بعين فراح الذي يسع 7 ملايين متر مكعب و رصد له أكثر من 200مليار سنتيم لتمويله , و كمشروع سلت 6 ملايين من الأوحال من سد بوحنيفية بمبلغ يزيد عن 107 ملايير سنتيم , وكمشروع محطة معالجة المياه القذرة بالمحمدية التي حازت على 180مليار لإنجازها . وكدار الثقافة الجديدة و وكالمسجد القطب و كالفندق الراقي ذي الثلاث نجوم بمعسكر, و كالمؤسسات العقابية بسيدي عبد المؤمن وبمعسكر , ..., و كالأسواق الجوارية ومعها السوق الجهوية للخضر و الفواكه بالجملة بالمحمدية و كوحدة الحماية المدنية بالبرج ,و غيرها من المشاريع الموزعة علي كل القطاعات تقريبا . دون أن ننسى الأقطاب الحضرية الجديدة بعدة بلديات مثل المحمدية وسيق ومعسكر ومطمور ووادي الأبطال وما حظيت به من حصص سكنية معتبرة ومرافق و تجهيزات عمومية .مناطق متخمة و مناطق تعيش "فقر التنمية " وإذا انتقلنا إلى مطالب السكان , اضطررنا كذلك اللجوء إلى الانتقائية في استعراضها لتعذر جردها كلها , ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ الفقرات أعلاه بخصوص المطالب , هو ضرورة إضفاء بعض التوازن بين مختلف مناطق الولاية , في توزيع المشاريع التنموية , وهو مطلب مشروع بحكم التفاوت المسجل في هذا الشأن والذي لا يحتاج إلى خريطة رقمية للبرهنة على وجوده , كما أن اتهام كل من يطرح هذا الانشغال بالجهوية و بث روح التفرقة بين المناطق , لن يخفي هذا الاختلال التنموي في الولاية و الذي لا يقتصر على مستوى الجهات و إنما يتواجد حتى على مستوى البلديات بل و حتى الأحياء ؟توزيع أقل من 2000سكن اجتماعي طيلة الخماسي السابق؟بخصوص السكن لا نعتقد أن ال 150 الف طلب سكن , التي قيل لرئيس حكومة أسبق أثناء زيارته لولاية معسكر في 2001 , " أنها تراكمت خلال العشرية السوداء " قد تم استدراكها خلال ال14سنة الماضية , وذلك رغم الأرقام التي تقدمها الجهات الرسمية بخصوص البرامج السكنية المنجزة أو في طريق الإنجاز , حيث يتكرر الحديث عن تسجيل 41000 سكن ريفي منذ 1999 منها 25000منتهية البناء والحديث عن وضع حوالي 12000 وحدة سكنية أخرى من النمط الاجتماعي قيد الإنجاز , منها حوالي4000 انطلقت أشغالها هذا العام . بل حتى عندما دخلت معسكر مجال الأبراج السكنية الترقوية و الراقية , دخلته من باب أبراج تقل شققها عن100 وعن 200شقة , بينما تجاوز عدد المكتتبين لدى وكالة "عدل" بولاية معسكر 9000 مكتتب ؟أما عن قطاع التشغيل فحدث ولا حرج , إذ ما من مسابقة للتوظيف تجرى في الولاية إلا وتزاحم على مناصبها القليلة ( منصب واحد أحيانا ) العشرات بل المئات من العاطلين عن العمل. و الغريب في الأمر أنه حتى بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل المخصصة لحاملي الشهادات , تتفنن الجهات المتحكمة فيها بمنح الولاية حصصا من المناصب في قطاعات يعزف أرباب العمل عن استغلالها , وحرمانها من مناصب في قطاعات جاذبة للجامعيين العاطلين , و الأغرب من كل ذلك أن يمنع الصيادلة المتخرجون منذ2009 و ما بعدها من الحصول على الاعتمادات التي تمكنهم من فتح صيدلياتهم الخاصة ؟استثمارات لاستصلاح الأراضي و أخرى لتعمير أراضي فلاحية خصبة؟القطاع الفلاحي , الذي يعاني من استنزاف للأراضي الخصبة في العديد من البلديات بسهول هبرة , سيق , تيغنيف , و غريس , ما زال يشكو أيضا من نقص في المكننة , و ندرة مياه السقي, وضعف طاقات التخزين والتحويل لمختلف المحاصيل الزراعية , و مع ذلك يراهن عليه الوالي الجديد لتحريك دواليب الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء المزيد من المحيطات المسقية و حماية ما تبقى من الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت المسلح .مطار جهوي مشلول منذ 13عاما ؟بالنسبة للنقل الجوي , يبدو أن السلطات بمختلف مستوياتها تحاول أن تحمِّل المواطنين مسؤولية عدم استغلال مطار غريس , كونهم لا يسافرون جوا لضمان مردودية لشركة الطيران حتى تواصل برمجة رحلاتها إلى هذا المطار ؟ و لكن , هل هذا الهروب إلى الأمام يحل مشكلة المطار ؟ وإذا كان الطيران المدني غير قادر على استغلال هذه المنشأة , فلماذا لايُحوَّل المطار إلى قاعدة جوية عسكرية , و"يرتاح الفرطاس من حك الراس" كما يقول المثل الشعبي ؟محطة القطار لم تبق حتى كأثار بعاصمة الولاية ؟نفس الحيرة تنتاب سكان معسكر الذين كانت مدينتهم من أوائل المدن في الجهة الغربية التي وصلتها السكة الحديدية ( والفضل يعود للأمير عبد القادر دون أدنى شك إذ لولا مقاومته لما فكر الاحتلال في ربط معسكر بشبكة السكة الحديدية ) ولكن هذه الوسيلة اندثرت في منتصف السبعينيات ولم تعد سوى الوعود بعودتها ,في آجال تتجدد مع زيارة كل وفد حكومي للمنطقة . ؟الانشغالات الأخرى المنتقاة نمر عليها مختصرة في المطالب التالية- إزالة المستشفيات المنجزة بالبناء الجاهز و تعويضها بأخرى , مع كل المؤسسات المماثلة في قطاعي التربية و التكوين , و تعويضها بمستشفيات لائقة من البناء العادي القابل للصيانة و التنظيف و التوسيع ...- إنشاء كلية للطب ومستشفى جامعي بمعسكر- إيجاد آلية تمكن الولاية من الاستفادة من المداخيل الجبائية التي تدفعها المؤسسات و المصانع الموجودة بمعسكر لفائدة ولايات ,حيث تتواجد مديرياتها العامة , المحطة الحموية ببوحنيفية , نفطال, مصانع الاسمنت ...كمثال على الإشكال .-وضع حجر الأساس لمشروع المتحف الوطني للأمير عبد القادر , بالعقار المسمى( ثكنة بن داود ) بأسرع ما يمكن لوضع حد لطمع بارونات العقار في هذه الأرضية- الاستغلال الأمثل و السليم للأصول العقارية للمؤسسات المحلولة و منها تلك الموضوعة تحت تصرف قطاع الأمن الوطني.-تسوية وضعية سكنات البناء الذاتي التي تفتقر إلى عقود الملكية .- وضع المرافق المكتملة البناء في خدمة المواطنين , مثل مركز الطفل و الأم , دار الثقافة , سينما السعادة , المسرح الجهوي , المركز التجاري المجاور لمقر البلدية , محكمة تيغنيف الجديدة , محيط قشوط المسقي , المحطة البرية بطريق الوادي وسط معسكر , و غيرها...و انفتاح على الاستماع إلى مزيد من المطالب و الانشغالاتو ما إلى ذلك من المطالب و الانشغالات التي تعهد الوالي الجديد بالاستماع إليها مباشرة من ممثلي المجتمع المدني و التي قد تطرح عليه خلال الزيارات الميدانية المرتقبة التي سيقوم بها عبر بلديات الولاية لتفقد أوضاعها التنموية و الوقوف على احتياجات سكانها , حسبما أوضحه في معرض رده على أسئلة في الموضوع, للصحافة المحلية, عقب آخر خرجة ميدانية له, يوم السبت (8/8) بورشات القطب الجامعي الجديد بمعسكر, حيث أكد أنه سيخصص وقتا لاستقبال المواطنين فور استكمال تحضيرات الدخول الاجتماعي فضلا عن تعليماته للمسؤولين على كافة المستويات بالتواصل مع المواطنين , مبرزا حرصه على التوزيع المتوازن للمشاريع التنموية على مختلف بلديات الولاية , و التعامل بحزم و صرامة مع كل مسؤول يخل بالتزاماته حيال المواطن وحيال التنمية و لا سيما على صعيد نظافة المحيط و العناية بالمساحات الخضراء و فضاءات الترفيه. الوالي الجديد رفع منذ البداية عدة شعارات منها تطهير قائمة المقاولات و مكاتب الدراسات , من منطلق أن التنمية القوية لا تتم إلا بمؤسسات و مكاتب دراسات قوية مما يفرض التعامل فقط مع هذه الفئة من المؤسسات لضمان إنجاز المشاريع في آجالها و بالإتقان المطلوب , في هذا السياق دعا الوالي مكاتب الدراسات على وجه الخصوص إلى الاجتهاد و القيام بأبحث ودراسات , بدلا من استنساخ دراسات جاهزة , و من الشعارات أيضا , " شوف العين ترك السوال" في تقييم الأشغال و الأعمال , و هو الشعار الذي جسده في أولى خرجاته الميداني و أبدت له الكثير من العيوب التقنية و نقائص البناء , و منها الاستعانة بآراء مساعديه و مشورتهم قبل اتخاذ القرارات , و توسيع المشورة عند الاقتضاء على الفئات الاجتماعية المعنية بالقرارات.