“تجاهل الحكومة للملفات الساخنة سينجر عنه دخول اجتماعي غير عادي" نقابات الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي تحضر لاحتجاجات في سبتمبر، وتحذر

شرعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل مع التنظيمات النقابية الأخرى، الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية قصد الدخول في إضرابات واحتجاجات موحدة، وحملت الوزير الأول أحمد أويحيى عواقب ما سيعرفه الموسم 2012-2013، والذي أكدت أنه سيكون “غير عادي بسبب إقبار أويحيى إعادة النظر في الملفات الساخنة وعلى رأسها القوانين الأساسية وملف الأجور”.
حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على لسان رئيسها علي بحاري، الوزير الأول كامل المسؤولية في التوترات التي تعرفها الحالة الاجتماعية والمهنية بالقطاع، ووجهت بالمناسبة نداء إلى فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، للانخراط في المسلسل النضالي الذي سيكون بداية من الدخول الاجتماعي المقبل.
وناشدت النقابة المجتمع المدني من جمعيات، ومنظمات حقوقية والشرفاء من الإعلاميين، للتضامن مع هذه الفئة التي “تصارع الفقر المدقع بأجور تتراوح من 15.000 دج إلى 27.000 دج بكل المنح والعلاوات لعائلة تتكون من 6 أفراد وأقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة”، على حد قول بحاري، الذي عاد إلى المحطات النضالية التي دعت إليها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، فيما يخص الإضرابات التي خاضتها بالطرق القانونية، وذلك يوم 26 و27 سبتمبر، وأيام 23، 24 و25 أكتوبر، وأيام 15، 16، 17، 18 و19 جانفي 2012، مصحوبة بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة، ومقرات الولاية بمعظم ولايات الوطن، وذلك احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي والمهني لهذه الفئة التي تتخبط في الحضيض. وأكد بحاري في بيان صحفي أنه “في الوقت الذي كان فيه الرأي العام بقطاع التربية، والشريك الاجتماعي لهذه الفئة ينتظرون من وزير التربية إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، وإذا به يفتح الحوار الجاد والمسؤول لتصحيح الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية مع التنظيمات النقابية الخاصة بهيئة التدريس فقط، دون نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع”، متهما إياها بأنها “تلجأ كعادته إلى سياسة الهروب إلى الأمام وتسخير من يدور في فلكها، وسعيها في محاولات يائسة لتهميش النقابة وعمال الأسلاك المشتركة، وتجريدهم من حقوقهم المشروعة والمكتسبة في مسارهم المهني، وسعيها لاختراق التنظيمات النقابية الأخرى”. واتهم بحاري بن بوزيد ب”تضليل الرأي العام التعليمي بمغالطات ومراوغات للتستر على الحقائق الثابتة بهدف التشويش، وإرباك المحطة النضالية الخاصة بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تعرف جيدا حجم وعمق هذا التهميش الرهيب والإقصاء والتجريد الذي فاق كل التجاوزات، وبالتالي ندرك جيدا أن المعركة قد تطول وتتطلب منا إرادة وعزيمة ونفسا طويلا”.
وأمام هذا “الوضع الاجتماعي والمهني الشاذ وفي غياب خطاب مسؤول”، أكد المتحدث أنه على وزير التربية أن “يضع حقوق ومصالح هذه الفئة من العمال البسطاء بقطاع التربية الوطنية فوق كل اعتبار”، ونظرا لاستمرار الوزارة الوصية في “تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية والشريك النقابي لها”، أكد المتحدث استمرار المسلسل النضالي بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي المقبل. وتحدث بحاري عما أسماه “الضغط المسلط على بعض ضعاف النفوس من هذه الفئة من طرف أيضا الوزير الأول أحمد أويحيى، بتعنته ونهجه سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام في محاولة يائسة منه للدوس على قرار مجلس الوزراء الأخير، ويريد إقبار إعادة النظر في الملفات الساخنة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية التي خصص لها مبلغ مالي بقيمة 317 مليار دينار”. وعاد المتحدث إلى “الزيادات الصاروخية في أسعار السوق وما لها من تأثير على أسعار باقي المواد الاستهلاكية، وكذا السياسة التي أثبتت بالملموس زيف الشعارات التي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 18.000 دج، الذي لم يطبق إلى حد الساعة والوعد الآخر بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لسنة 1994، التي ثبطت عزائم العمال وأثقلت كاهل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الذين يوجدون بأسفل السلم الاجتماعي في الجزائر”، على حد قول بحاري.