تجارة المقايضة عبر الحدود:التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات وتوسيع قائمة المنتجات

أكد مشاركون في لقاء لمتعاملين اقتصاديين محليين ووطنيين نظم هذا الإثنين ببشار على ضرورة مراجعة مجموع التشريعات الوطنية المتعلقة بتجارة المقايضة عبر الحدود وتوسيع قائمة المنتجات والبضائع المعنية بهذا النشاط التجاري والإقتصادي.ويرى رئيس مرصد المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين في إفريقيا الغربية محمد دهاج " أن تطوير تجارة المقايضة عبر الحدود في الجزائر وبالخصوص بأربع ولايات الجنوب ( أدرار وتندوف وتمنراست و إيليزي) مسألة مشروطة بمراجعة النصوص التشريعية المنظمة لهذا النشاط الذي يعود بالفائدة على التنمية الإقتصادية بهذه المناطق ".وأشار أن مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة التجارية والإقتصادية وتكييفها مع الحقائق التجارية والإقتصادية والإجتماعية الجديدة بهذه المناطق الجنوبيةي فضلا على كونها وسيلة " فعالة" لمكافحة التهريب لكونها تسمح بمنح إمكانية تحديد ممارس تجارة المقايضةي والمنتوجي وكذا مسار الصفقة وتفتح طرق تنمية المبادلات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية وأيضا تحسين الظروف الإقتصادية سواء لسكان المناطق الحدودية للوطني أو بتلك البلدان الإفريقية المعنية." يتعين علينا توسيع قائمة المنتجات والبضائع الموجهة لتجارة المقايضة لتشمل مختلف المنتجات الصناعية الوطنية ي ولا ينبغي تحديدها كما هو الأمر حاليا في المنتجات الفلاحية الغذائية "ي مثلما ذكر السيد دهاج رئيس المرصد الذي يجمعنحو مائة متعامل ورجل أعمال جزائري ناشطا في عدة بلدان بإفريقيا الغربية.وحاليا فإن المقايضة عبر الحدود مع تلك البلدان محدودة في العجائن الغذائية والفواكه والخضر ي وأدوات الحدادة ومنتجات المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال) من دهون وزيوت ي وبعض مواد البناء ي والتبغ المحلي وبعض المنتجات الإلكتروالمنزلية ي فيما تتمثل منتجات دول إفريقيا الغربية في فاكهتي المانغا والموز والقهوة ومشتقاتها (نيسكافي) ي والتوابل والحنة والفول السوداني ي وغيرها من المنتجات المشابهة ي مثلما شرح ذات المتدخل.توسيع تجارة المقاضية إلى المنتجات الصناعيةوأضاف ذات المتحدث " أن تجارة المقايضة العالمية التي تمارس حاليا بين الجزائر ومالي والنيجر ي يتوجب توسيعها إلى المنتجات الصناعية ي وذلك في إطار التنسيق المباشر بين مصالح الجمارك والضرائب والتجارة بكل ولاية جنوبية معنية بما يسمح بفتح آفاق تجارية واقتصادية جديدة بين المؤسسات ووحدات الإنتاج المنتشرة عبر تراب تلك الولايات الجنوبية ".وجرت أشغال هذا اللقاء الذي بادر به إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بحضور ممثل للفيدرالية الوطنية للمستوردين والمصدرين الجزائريين.و"تقدم الفيدرالية الوطنية للمستوردين والمصدرين الجزائريين دعمها الكامل للمقترحات التي قدمها رئيس مرصد المتعاملين ورجال الأعمال الجزائريين في إفريقيا الغربية ي وذلك بهدف تطوير الأنشطة التجارية والإقتصادية بين الجزائروبلدان إفريقيا الغربية في إطار تعزيز الروابط بين بلدنا وهذا الجزء من القارة السمراء ي سيما التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمناطق الحدودية لتلك البلدان ي وذلك لوضع حد لمختلف أشكال أنشطة التهريب ي وضمان رخاء السكان"كما ذكر من جهته ممثلها محمد حساني .وبدوره أعرب المدير العام لمؤسسة "بسمة" المختصة في مجال صناعة وتوزيع المنتجات الزراعية الغذائية كونه من المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين الشباب عن أمله في توسيع قائمة المنتجات الموجهة لتجارة المقايضة عبر الحدود " من أجل التمكن من توزيع منتجاتنا عبر البلدان الإفريقية".ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد ببشار مساهمة من المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين لترقية أنشطة المقايضة عبر الحدود ووسيلة لتطوير نشاط تصدير المنتجات الوطنية ي سيما نحو بلدان إفريقيا الغربية ي كما ذكرالمشاركون.