تجار في عطلة ومحلات الفاست فود تجوع الجزائريين

مدد أصحاب المحلات التجارية ومحلات الأكل السريع والمطاعم عطلة العيد هذا العام، بعدما بقيت محلاتهم مغلقة في وجه زبائنهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ما جعل الموظفين في رحلة تنقل من حي لآخر للبحث عن مطعم يقتنون منه ما يسد جوعهم في استمرار غلق المحلات التجارية التي قد توفر لهم وجبات باردة. ككل عام، تتكرر ظاهرة غلق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الأكل السريع في وجه المواطن خلال أيام العيد لتمتد إلى أسبوع كامل من عطلة العيد دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين خاصة الموظفين منهم لتوفير مختلف المواد الغذائية ووجبات الأكل السريع التي تمكنهم من سد جوعهم، حيث أن المتجول بشوارع وأحياء العاصمة خلال ثالث أيام العيد ولمدة أسبوع كامل، سيلاحظ نسبة كبيرة من المحلات التجارية التي أصر أصحابها على اخذ عطلة رغم تحذيرات وزارة التجارة من عدم التزامهم بالمداومة كما يلاحظ غياب تامة لمحلات الأكل السريع والمطاعم التي فضل أصحابها بدورهم تمديد عطلة العيد خاصة ان هؤلاء غير معنيين بالمداومة خلال العيد ما جعل لهم حرية فتح المحلات وغلقها دون أن يتعرضوا لأي محاسبة. وفي السياق، أبدى العديد من المواطنين خاصة الموظفين منهم استياءهم الشديد من مثل هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل مستمر كلما حلت الأعياد الوطنية، حيث لم يهضم الموظفون هذا التذبذب الذي أرغمهم على التنقل مسافات طويلة ولأحياء أخرى لتناول وجبة الغذاء، وعلق أحد المواطنين على هذا الأمر باستياء شديد مؤكدا أن أصحاب هذه المحلات لم يكتفوا بشهر وكامل راحة، بل أرادوا أكثر من ذلك بمنح أنفسهم عطلة عيد تمتد لأسبوع كامل. من جهته، أكد آيت عبد الرحمان عبد القادر، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أن المداومة تم احترامها ب99.95 بالمائة، مشيرا إلى أن التجار المعنيين فقط بالمداومة هم المعنيين بالعمل خلال أيام العيد، فيما نفى وجود نقص في الخبز يومي عيد الفطر، مؤكدا إن قرابة 500 خباز من أصل 600، فتحوا متاجرهم يومي عيد الفطر فقط في العاصمة. وأوضح آيت عبد الرحمان عبد القادر، أن العديد من المواد الغذائية خلال العيد كانت متوفرة، بما فيها مادة الخبز، مشيرا في سياق آخر إلى المتابعات القضائية للتجار المخالفين للقوانين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم تسجيل 19653 مخالفة تم معاينتها اثر تدخلات أعوان مراقبة ومنع الغش فيما تم تسجيل 18117 محضر قضائي تم تحيريها ضد هؤلاء التجار و10193 قرار غلق محل تجاري.