تجار حي "طنجة " بالجزائر الوسطى يطالبون بالتعويض

لا تزال معاناة التجار الذين كان يعملون بالمحلات المتواجدة بالعمارة المتضررة بشارع 11 بحي "طنجة" المتواجد على مستوى اقليم بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة، متواصلة لحد الساعة، وذلك منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات نتيجة تجاهل السلطات البلدية لانشغالاتهم المتمثلة في حق التعويض حسبهم ، للخسارة الكبيرة التي لحقت بهم، جراء انهيار محلاتهم المتواجدة بالعمارة التي كانوا يستغلونها.
من جهتهم أعرب التجار البالغ عددهم ب 12 تاجرا، عن استيائهم الشديد للوضعية المزرية التي يتخبطون فيها منذ عامين، دون تدخل السلطات البلدية للجزائر الوسطى التي بقيت مكتوفة الأيدي عاجزة عن تقديم تعويض مادي لهؤلاء التجار الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في دائرة البطالة، بعدما سدت في أوجههم الأبواب التي كانوا يسترزقون بها أثناء ممارسة نشاطهم بهذه المحال التي تضررت بفعل انهيار العمارة الهشة التي كان تأويهم وتحميهم قبل هذه الحادثة .
ومازاد الطين بلة ومن حدة استياء هؤلاء التجار حسبهم، تجاهل السلطات البلدية لوضعيتهم المزرية، حيث لم تكلف نفسها عناء التنقل والتحدث معهم لإيجاد حلول من شأنها أن ترفع الغبن عنهم وتنسيهم ولو قليلا أيام الجحيم التي قضوها بعد الخسارة التي لحقت بهم جراء انهيارة العمارة.
من جهتها ، أكدت السلطات البلدية للجزائر الوسطى، على لسان نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد رابح بن نوان، على أن مصالحه ستسعى جاهدة من أجل إعادة ترميم العمارة المنهارة أجزاؤها منذ ما يقارب العامين، غير أنه استبعد فكرة تعويض التجار النشطين بالمحال التي كانت تحتضنها العمارة، حيث أكد أن التعويض من حق الملاك الأصليين الذين يحوزون على وثائق تثبت الكراء، لا اللذين يزاولون نشاطهم بها.
وكنتيجة لهذه الردود تسائل هؤلاء التجار، عن الجهة التي يجب أن يلجأوا إليها للمطالبة بما أسموه بحقهم، على اعتبار أن الخسارة لحقت بمحلاتهم أثناء ممارسة النشاط بالعمارة المنهار أجزاء منها، والتي كانت في وقت مضى مصدر يسترزقون هم وعائلاتهم .