تجار الجملة يهددون بالاحتجاج وبشل النشاط ارتفاع مفاجئ في أسعار حليب الأطفال والسكر والقهوة

ارتفعت، بشكل مفاجئ، أسعار كل من حليب الأطفال والسكر والقهوة والتونة، بما يتراوح ما بين 10 و40 دينارا، في أسواق الجملة بمختلف ولايات الوطن. واشتكى التجار من وجود ''شبه'' ندرة في مادة السكر، التي أصبح سعر الكيلوغرام منها يقدر بـ5, 72 دينار.
شهدت أسواق الجملة هذا الارتفاع الذي لم يكن متوقعا، خصوصا أنه مس مادة مدعمة من طرف الدولة وهي السكر. ووقفت ''الخبر'' على هذا التغير في ''بورصة الأسعار'' في أسواق الجملة بالعاصمة بكل من السمار والقبة. وأكد عدد من التجار بأن ''نقصا في التزويد بمادة السكر الذي ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد منه بـ5 ,2 دينار''.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 5 ,72 دينار، ما قلص هامش الربح، في الوقت الذي لا يشعر المواطن بهذا الارتفاع في محلات المواد الغذائية الذي لا يتجاوز سعره المسقف 90 دينارا. ومع هذا، يباع الكيلوغرام الواحد منه ما بين 85 و92 دينارا في بعض المحلات. وكان سعر الكيلوغرام الواحد من السكر لا يتعدى 69 دينارا في سوق الجملة، وهدد التجار بالاحتجاج في حالة الاستمرار في رفع الأسعار وتقليص هامش الربح، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. من جهته، ارتفع سعر القهوة بـ5 دنانير في الكيلوغرام الواحد، فيما قفز سعر حليب الأطفال بمختلف أنواعه بما يعادل 40 دينارا، حيث أكد التجار بأن الأسعار ارتقت في ظرف أسبوعين بشكل مفاجئ، وأصبح سعر العلبة الواحدة 340 دينار، بعد أن كان سعرها لا يتعدى 300 دينار، وانعكس سعر حليب الأطفال في سوق الجملة على سعر هذه المادة في محلات التجزئة. ولم تستثن الزيادة المفاجئة التونة المعلبة، التي ارتفع سعرها بحوالي 10 دنانير، وهو ما قلص هامش ربح التجار. وبرر أحد تجار الجملة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على هذه المادة الغذائية صيفا. وتحدث التجار عن تغيرات في سوق المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر المواد الأولية بالنسبة لمادة حليب الأطفال غير المدعمة من طرف الدولة والقهوة والتونة في السوق العالمية.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة بأنه فيما يتعلق بسعر السكر فلا يمكن بقوة القانون أن يتم رفع سعر السكر فوق سقف 60 دينارا المتفق عليه. أما فيما يتعلق ببقية المواد الغذائية فأسعارها تبقى حرة، في انتظار تحديد هامش الربح من خلال القانون الجديد.