تجار الجملة ينتقدون المتعاملين والمنتجين اللجوء إلى المودعين يضاعف من الأعباء ويؤخر وصول السلع

اعتبر عدد من تجار الجملة، على مستوى السمار ومناطق أخرى بالعاصمة، أن لجوء المتعاملين إلى المودعين بدلا منهم مباشرة يضاعف من الأعباء ويؤخر وصول السلع، كما يساهم في تعقيد عمليات تزويد السوق بالمواد الغذائية.  يشير هؤلاء لـ''الخبر'' إلى أن وزارة التجارة يجب أن تنتبه لمثل هذه المسألة فتعدد الوسائط من المنتج إلى بائع التجزئة يساهم في تعقيد عمليات التوزيع، كما أنه يساهم في مضاعفة الأعباء، وبالتالي ارتفاع الأسعار، محذرين من أن اعتماد الصكوك ابتداء من الفاتح أفريل المقبل سيطرح مشاكل جديدة، وسيعيد مسألة رفع الأسعار إلى السطح.
وأشار عدد من باعة الجملة إلى أنه تم تسجيل تأخر في مجال تزويد السوق، بالنظر إلى عدم توصل المنتجين إلى صيغة نهائية للأسعار الواجب تطبيقها. فيما يواجه بائعو الجملة مشكل التعامل مع المتعاملين الذين يحبذون التعامل قبل ذلك مع المودعين. وبخصوص تركيبة سعر السكر والزيت، أعلن هؤلاء أن المتعاملين يقدمون السلعة بسعر يتراوح ما بين 5,69 دينار و79 دينارا للمودعين بالنسبة للسكر، هؤلاء هم الذين يوزعون بعدها إلى بائعي الجملة. أما الزيت فإن المتعاملين يبيعونه ما بين 495 دينار إلى 520 دينار لصفيحة بمقدار 5 لترات، ويستفيد المودع نظريا من نسبة 8 بالمائة كهامش ربح، مقابل 8 بالمائة لبائع الجملة، وأخيرا 15 بالمائة لبائع التجزئة، أي أن نسبة الهامش يمكن أن تصل إلي 31 بالمائة، وبالتالي فإن الأعباء مضاعفة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار.
 ويطالب بائعو الجملة بالتعامل المباشر بينهم وبين المنتجين، فيما يفضل هؤلاء التعامل مع بائعي الجملة ونصف الجملة من خلال المودعين.  ورغم استفادة المنتجين من الإعفاء في دفع الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، فإن مشكل تزويد السوق لا يزال مطروحا والتوافق بين المتعاملين غير قائم رغم لقاءات نظمت، أمس الأول وأمس، في محاولة لاعتماد أسعار متقاربة، في انتظار تطبيق تحرير استيراد السكر الأبيض الذي سيغيّر المعادلة أكثر في السوق.
ويؤكد بائعو الجملة أن اعتماد المودع يعقد التوزيع ويضخم الأسعار وتكلفة البيع، حيث يقوم المودع بأخذ كميات من المواد الغذائية ويدفع نسبة 2 بالمائة من الرسم على النشاط المهني وكلفة نقل تقدر بمتوسط 20 ألف دينار لكل شاحنة تأتي مثلا من بجاية إلى العاصمة، فضلا على الهامش الخاص به بـ2 بالمائة، ونفس الأمر بالنسبة لبائع الجملة، فالتجزئة، وهو ما يجعل الهامش أكبر ويؤثر على السعر النهائي للمادة.