تثمين جهود الجزائر في مواجهة التلوث البحري

أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، جهود الجزائر الداعمة لمساعي تونس والمغرب، في مجال تعزيز التعاون في مجال المحافظة على منطقة المغرب العربي من الانشغالات المشتركة المتعلقة بمكافحة التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط، مؤكدة أن الجزائر واحدة من الدول التي قامت بدسترة حق البيئة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي ينصّ على حق المواطن في بيئة نظيفة تعمل الدولة على الحفاظ عليها.وأوضحت زرواطي خلال إشرافها أمس، الثلاثاء بفندق «الأوراسي» بالعاصمة، على افتتاح الاجتماع الخامس للسلطات الوطنية العملية المكلفة بتنفيد المخطط الجهوي الفرعي بين الجزائر والمغرب وتونس، للتحضير لعملية مكافحة التلوث البحري العرضي بالمنطقة الجنوبية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، أن هذا التوجه الذي تبنته الجزائر، تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يعكس الرغبة القوية في وضع استراتيجية ومخططات عمل تضمن التنمية المستدامة، بالشراكة مع المجتمع الدولي عبر الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها، كاتفاقية برشلونة للتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والتغيرات المناخية، ومعاهدة بال واستوكهولم المتعلقة بحماية البيئة، وما ساهمت به الجزائر على مستوى مؤتمر الأطراف ال21 المنعقد بباريس سنة 2015.
واعتبرت الوزيرة في كلمة لها خلال هذا الاجتماع الذي حضره سفير تونس بالجزائر وممثل السفارة المغربية، والممثل المقيم للبرنامج الأممي للتنمية، أن روح هذا اللقاء يتوافق مع توصيات الرئيس بوتفليقة، المتعلقة بالحوار البنّاء بين دول المغرب العربي، لتقييم أحسن وتنسيق الأعمال اتجاه الانشغالات التي تتطلّب تدخل جميع الأطراف الفاعلة في إطار شراكة مغاربية مستدامة.
بالمناسبة، ثمّنت الوزيرة جهود القائمين على برنامج الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي للمركز الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط للتدخل الطارئ لمكافحة التلوث البحري العرضي «ريمبيك»، الذي يرعى هذا اللقاء، خاصة فيما يتعلق بمواجهة تحديات التلوث البحري.
وأضافت المتحدثة، أن هذه النقلة النوعية جاءت تتويجا لمجهودات الدولة منذ عقدين من الزمن، فيما يخص المحافظة على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، حيث تعزّز خلالها الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي عن طريق إصدار جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية واستحداث هيئات متخصصة، مثل تسيير مياه الشرب والتطهير وتسيير النفايات والتنوع البيولوجي والمحافظة على الساحل... وغيرها.
كما ذكّرت بتعرض الجزائر التي يبلغ طول خطها الساحلي 1622 كلم إلى مخاطر تسرب النفط والتسربات الأخرى للمواد الضارة أو الخطيرة. بالنظر إلى كون 10.000 سفينة تعبر سواحلنا كل عام، وهو ما يعادل 30 بالمائة من حركة النقل البحري العالمي تمر عبر البحر الأبيض المتوسط، ويعبر ثلثها بالقرب من السواحل الجزائرية، وهو ما قد يشكل تضيف الوزيرة واحدة من أولى مخاطر تلوث مياه البحر بالمحروقات والمواد السائلة الضارة، كما أن 50 بالمائة من الحوادث في البحر، ترتبط بالمحروقات، بينما تم تسجيل 300 حادث خلال العشرين سنة الماضية في البحر المتوسط.
ومن أجل مواجهة كل هذا، أشارت ممثلة الحكومة إلى جهاز «تل البحر» باعتباره هيئة وطنية لمكافحة التلوث البحري العرضي، يضمن تطوير نظام صارم للوقاية والكشف والمراقبة والمكافحة، حيث يستند بعد تكييفه وتدعيمه بمرسوم صدر سنة 2014، على وضع المخططات الاستعجالية الوطنية والجهوية والولائية، مذكرة باعتماد اتفاق شبه إقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس في جوان 2005، للتحضير لمكافحة التلوث البحري العرضي في منطقة جنوب غرب المتوسط.
وقالت في هذا السياق إن «الجزائر أكدت التزامها من أجل تفادي الكوارث البحرية، بالتصديق على بروتوكول التعاون، فيما يخص الوقاية من التلوث الناجم عن السفن في عام 2016»، إلى جانب اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية (2015-2030) سنة 2015 والإستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للتنوع البيولوجي 2018-2030 في مارس 2018، الهادف لحماية كل الأنظمة الإيكولوجية بما فيها النظام الإيكولوجي البحري.
وفي الأخير، دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، إلى الخروج من خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين، بتوصيات تركز على دراسة أساليب العمل العملية، في الحفاظ على استدامة هذا الفضاء المشترك المتمثل في البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته، ثمّن سفير تونس بالجزائر الناصر الصيد، مساعي الجزائر ضمن الفضاء المغاربي في إرساء الآليات الكفيلة بمواجهة التلوث البحري بمختلف أشكاله، مؤكدا أن تونس تدعم هذه المساعي بقوة من خلال تعزيز التعاون، تنسيق البرامج الميدانية لتحقيق ذلك.