تتم تحت مراقبة لجنة عسكرية يمنية علياانسحاب القوات النظامية والمعارضة من مدينة تعز

كشفت آخر الأرقام المستقاة من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية سيدي بلعباس، أنه منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي، تم إحصاء 84 عملية غش، مما أدى إلى ضياع 102 مليون كيلو واط من الكهرباء، أي ما يعادل 64,22 بالمائة من كمية الطاقة الإجمالية الممونة للمواطنين، الأمر الذي كلف شركة سونلغاز خسائر مادية جمة.
وقد تم تسجيل مجمل هذه المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء من قبل التقنيين على مستوى حي الملازم خلادي، أين تم إحصاء 30 قضية إلى جانب تسجيل 22 مخالفة بتلاغ، 19 بدائرة رأس الماء،07 قضايا بمقاطعة سفيزف، أربعة قضايا لدى وكالة سيدي الجيلالي وقضيتين ببلدية عين البرد.
وحسب تقرير شركة سونلغاز، فإن أغلب القضايا المسجلة تم توجيه ملفات أصحابها إلى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أحكاما ضد المخالفين، استنادا إلى نصوص المواد 350 إلى 352 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى خمسة سنوات وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
وأشار التقرير أن قيمة الديون المترتبة على عاتق زبائنها وكذا المؤسسات العامة والخاصة قد بلغت منذ بداية السنة 74 مليار سنتيم، في الوقت الذي سجلت فيه المصالح المذكورة خلال نفس الفترة من سنة 2010 خسارة مقدرة بـ 88 مليون دينار، نتيجة تقاعس زبائنها في دفع مستحقات الكهرباء والغاز المترتبة على عاتقهم، في حين تكبدت شركة سونلغاز سنة 2009 خسارة مقدرة بـ 19 مليار سنتيم، أي ما يعادل 39,22 بالمائة من مجموع الطاقة الكهربائية، و12 بالمائة بالنسبة للغاز، لتصل بذلك مستحقات الكهرباء والغاز إلى ما قيمته 70 مليار سنتيم، منها 47 مليار ديون لدى المؤسسات العمومية.

كشف مسؤولون بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن الديوان يحصي سنويا بين 4 ألاف إلى 5 آلاف دعوى قضائية ضد مستأجرين لسكنات الديوان، بسبب عدم دفع الأجر الشهري للكراء في أغلبها، وكذا القيام بأشغال داخل العمارات، على غرار بناء سكنات فوق أسطح العمارات ومحلات في أقبيتها، وكذا تغيير التقسيم الداخلي للسكن، ممّا يؤثر على أساسات العمارة بأكملها.
وحسب المسؤولين، فإن الديوان سطر برنامج عمل بالتنسيق مع لجان الأحياء، للإنطاق في عملية واسعة لترميم السكنات المتضررة ضمن الحظيرة التي يملكها والمقدرة بحوالي 50 ألف سكن عبر مختلف أنحاء الولاية، حيث تم إحصاء أكثر من 620 عمارة تتطلب أشغال صيانة كبرى تقع بمختلف المناطق، وعلى رأسها المدينة الجديدة علي منجلي الخروب. ومن المنتظر البدء في الأشغال بعد الحصول على الأموال اللازمة والمقدرة بحوالي 100 مليار سنتيم من طرف وزارة السكن التي تم مراسلتها بتقرير مفصل حول العملية.
وقد اعتبر رئيس دائرة التسيير بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن الميزانية الخاصة بالصيانة والمقدرة بحوالي 8 ملايير سنويا، غير كافية لإجراء عمليات الصيانة، الأمر الذي يحتم على الديوان وضع الأولويات في التدخل، حسب تكلفة التدخل وحالة التدهور الذي وصلت إليه البناية.
وأرجع المصدر هذه الوضعية إلى السلوكات غير الحضارية للمستأجرين الذين غالبا ما يتسببون في أضرار تصيب البنايات، في ظل عدم تسديد مستحقات الكراء، مما جعل مستحقات الديوان لدى المستأجرين تقارب 150 مليار سنتيم، وهو مبلغ في حالة تحصيله -حسب رئيس دائرة تسيير الممتلكات بديوان الترقية والتسيير العقاري- كاف لمعالجة جل مشاكل البنايات خاصة ما تعلق منها بمشاكل التسربات والتصدعات.

لا تزال العديد من المدارس الابتدائية بالعاصمة بدون مطاعم ولا تدفئة، رغم تأكيد الوصاية على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ ومواجهة التسرب المدرسي، خاصة في بعض البلديات التي لم تقم بدورها في إنجاز مدارس لائقة، وتجهيزها بالمطاعم والمدفئات لتمكين المتمدرسين من مقاومة برد الشتاء الذي يقف حائلا واستيعاب الدروس، وهذا في الوقت الذي تستفيد من مبالغ مالية هامة في إطار ميزانيتها السنوية، فمن المسؤول عن غياب المطاعم والتدفئة بهذه المدارس، ومن ينصف تلاميذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي خاصة أبناء العائلات المعوزة والفقيرة ويمنحهم حقهم من الخدمات؟.
الجولة التي قامت بها''المساء''لبعض مدارس العاصمة كشفت عن وجود تفاوت كبير في الاستفادة من الإطعام المدرسي والتدفئة ومختلف الخدمات التي من شانها مساعدة التلميذ على التحصيل العلمي الجيد، بما فيها النقل المدرسي وعدد التلاميذ في القسم  الواحد، فالاكتظاظ لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام التلاميذ خاصة في بعض البلديات التي استقبلت عددا معتبرا من السكان الجدد،في الوقت الذي لم يتم انجاز مرافق جد ضرورية وفي مقدمتها المؤسسات التربوية.
المطاعم والتدفئة.. هاجس التلاميذ و الأولياء
ومن البلديات التي لم يحظ تلامذتها بعد من حقهم من الإطعام والتدفئة؛ بلديات الدويرة، الخرايسية، تسالة المرجة والرغاية وغيرها من بلديات العاصمة، حيث وقفت''المساء''على المصاعب التي يواجهها تلاميذ مدارس الخرايسية التي لم تجهز سوى مدرستي سيدي سليمان ولعروسي حمود بالإطعام المدرسي الذي لم يرق -حسب الأولياء- إلى المستوى المطلوب، كون التلاميذ يستفيدون من الوجبات الباردة في أغلب الأحيان، أما باقي المدارس فلا إطعام ولاتدفئة مثلما هو الأمر بمدرسة الشهيد سيدي بوخريس، التي لم يحظ تلامذتها بوجبات ولم يتم لحد الآن تشغيل المطعم الذي تم إنجازه، مما يضطر التلاميذ إلى التنقل في وقت قياسي إلى منازلهم لتناول الغداء وهذا بسبب قصر الوقت، مثلما أكدته لنا والدة تلميذ في السنة الثانية ابتدائي، مشيرة إلى أنها ترافق ابنها يوميا في رحلة الذهاب والإياب إلى المدرسة البعيدة نوعا ما عن المنزل، الذي يعود إليه أيضا لتناول وجبة منتصف النهار في ظرف قياسي، مضيفة أن ابنها ورغم صغر سنه يغادر المدرسة على الخامسة والربع مساء، بسبب نظام الدوامين الذي اعتمد لحل مشكل الاكتظاظ بالمدرسة التي يصل عدد تلاميذ القسم بها إلى37 تلميذا، حسبما أكدته لنا أستاذة السنة الثالثة بهذه المؤسسة لـ ''لمساء''، مشيرة إلى أن التلاميذ يواجهون في هذا الفصل البرد القارس بسبب عدم توصيل المؤسسة بالغاز الطبيعي، والاعتماد على المازوت الذي تستلمه من البلدية بكميات محدودة، مما يحول الأقسام إلى شبه ثلاجات ويضطر التلاميذ إلى التمسك بلبس معاطفهم خشية البرد الذي يقف حائلا بينهم وبين التحصيل العلمي.
ولا يقل الوضع بمدرسة الشهيد أحمد حيرش سوء-حسب بعض الأولياء-الذين أكدوا أن هذه الأخيرة لا يوجد بها مطعم، كما أن أجهزة التدفئة لم تشغّل بعد رغم أنها موصولة بالغاز الطبيعي، كما أشاروا إلى أن ساحتها غير مهيأة وتشكل خطرا على أبنائهم، بينما فضّل أحدهم تلخيص وضعية المدرسة بوصفها بـ''الكارثية''، كما أبدى بعض أولياء تلاميذ مدرسة شرشاري قلقهم إزاء ظروف تمدرس أبنائهم المحرومين من الإطعام والتدفئة، رغم أن هذه الأخيرة تضم أبناء الأحياء الريفية البعيدة، مثلما هو الأمر بالنسبة لمدرسة لعروسي حمود التي يدرس بها أيضا أطفال الأحياء القصديرية التي تفتقر إلى النقل المدرسي، التدفئة ووجبة ساخنة، خاصة الذين يتعذر عليهم الذهاب لمنازلهم لتناول وجبة متكاملة، الأمر الذي جعل أطفال المدارس الذين اِلتقيناهم يجدون متعة كبيرة في تناول''الشيبس'' أو الخبز وغيرها من الأغذية السريعة المشبعة بالدهون، التي ينهي عنها خبراء التغذية والصحة، لما تسببه من أمراض وأحيانا تسممات.
أما بالدويرة، فإن تلاميذ مدرسة حي المعلمين يعانون هم أيضا من نقص التدفئة وغياب المطعم، حيث يستفيدون من الوجبات الباردة رغم برودة الطقس في هذا الفصل، مما أثار قلق الأولياء خاصة العاملين الذين أكد بعضهم لـ ''لمساء'' أن أبناءهم مرغمين على الأكل خارج البيت لأن الوالدين يعملان طيلة اليوم، والسلطات المحلية لم تكلف نفسها توفير مطعم مدرسي لائق، على غرار ملحقة مدرسة حي حاج يعقوب الواقعة بمكان معزول ومهدد بانزلاق التربة، فضلا عن نظام الدوامين الذي زاد من متاعب التلاميذ الذين يغادرون المدرسة في الخامسة والنصف مساء، دون الاستفادة من وجبة متكاملة طيلة اليوم.
وإذا كان تلاميذ معظم بلديات وسط العاصمة محظوظين من حيث توفر التدفئة والمطاعم، رغم أن سكناتهم محاذية للمؤسسات التربوية، فإن تلاميذ الدويرة التي لايزال العديد من أحيائها عبارة عن مناطق ريفية، لا زالوا محرومين لحد الآن من المدارس والنقل، على غرار تلاميذ حي ''350 مسكن'' المجبرين على المشي لمسافات طويلة من أجل الالتحاق بالمدارس عبر طرقات رديئة، حيث تتحول إلى برك من الأوحال عند تساقط الأمطار، هذا في الوقت الذي لايزال فيه النقل المدرسي يشهد عجزا كبيرا، فسكان الحي المذكور ينتظرون منذ 8 سنوات إنجاز مدرسة تتوفر على الإطعام والتدفئة لأبنائهم الذين أثرت سلبا على مستواهم الدراسي.
الأحياء المعزولة أكثر حاجة للخدمات المدرسية
أما بالنسبة للجهة الشرقية للعاصمة، فإن بلدية الرغاية الغنية من ناحية المداخيل بحكم وقوعها بالمنطقة الصناعية، لا تزال هي الأخرى تشهد نقصا في التغطية بالمطاعم والتدفئة بالمدارس، رغم وجود العديد من الأحياء الريفية والمعزولة التابعة لها، والتي هي في أمس الحاجة لمثل هذه المرافق، فمن بين 24 مدرسة توجد 4 فقط مجهزة بمطاعم؛ منها مدارس نايت بلقاسم، محمد بربار، البشير الإبراهيمي والإخوة مسعودي، بينما لا يزال تلاميذ مدارس محمد عطاء الله، علي خوجة 2 وأحمد عجيمي ينتظرون  إتمام إنجاز المطاعم التي برمجت من قبل السلطات المحلية التي اقترحت أيضا إنجاز مطاعم بمبلغ يتراوح بين مليار و200 مليون إلى مليار ونصف للمطعم الواحد، حسبما صرح لنا به نائب رئيس بلدية الرغاية السيد قارة الذي أرجع التأخر في إنجاز مثل هذه المرافق الهامة إلى مخلفات المجلس السابق الذي لم يجهز المدارس بالمطاعم، لكن هل يتمكن المجلس الحالي من تدارك النقص الكبير الحاصل في هذا المجال، خاصة أن عهدته شارفت على نهايتها؟ وهو السؤال الذي يطرحه أيضا الأولياء الذين اشتكوا من غياب التدفئة الموجودة مائة بالمئة بمدارس وسط المدينة، بينما يبقى تلاميذ عدة مدارس ينتظرون نصيبهم من هذه الخدمة التي استفادت البلدية من ميزانية هامة مقابلها، حيث تجري عملية تجهيز البعض الآخر حاليا رغم أن موسم البرد حل منذ فترة، فيما تمت برمجة مدارس أخرى لنهاية ,2012 مما يدل على أن معاناة التلاميذ مع البرد ستتواصل، خاصة القاطنين بعيدا عن المدرسة كحي الونشريس وأحياء أخرى، حيث يستغرق وصولهم للمنزل وقتا طويلا، مما يجعلهم يفضلون عدم الذهاب لتناول وجبة الغذاء في البيت واقتناء بعض المأكولات الخفيفة، وهذا في الوقت الذي تقدم بعض المؤسسات الواقعة بوسط المدن والبلديات وجبات متنوعة للتلاميذ.
تلاميذ بتسالة دون تدفئة ولا وجبات ساخنة
من جهتهم، ذكر بعض سكان بلدية تسالة المرجة جنوب العاصمة، خاصة القاطنين بالأحياء الريفية كسيدي عباد ومحمد بن محمد، أن أبناءهم محرومون من وجبة ساخنة ومن التدفئة، حيث لا يزال البرد يسيطر على الأقسام التي تفتقر لغاز المدينة، الأمر الذي يتسبب في رسوب عدد من الأطفال الذين لا يتحملون انعدام التدفئة، مؤكدين أن تبعية الإطعام والتدفئة للبلديات من حيث التسيير المادي حال دون توفير هذا الحق للتلاميذ، خاصة أن بعض البلديات تواجه صعوبات مالية وعاجزة عن توفير الخدمات الضرورية بالمدارس المنتمية إليها، وقد أدى ذلك إلى حرمان التلاميذ من التدفئة وعدم احترام الوجبات الصحية والكاملة، حيث تقتصر على وجبات من العجائن والبقوليات في أغلب الأحيان، أو الوجبات الباردة، ما يحدث خللا في النظام الغذائي للتلاميذ ويؤثر على نتائجهم الدراسية، فضلا عن مشكل المطاعم غير المرممة والضيقة التي تنتظر اِلتفافة من المجالس المحلية التي تلقى عليها كافة المسؤولية في تهيئة هذه المرافق، خاصة أنها تتلقى دعما معتبرا من ولاية الجزائر والوزارة من أجل الإطعام المدرسي الذي يواجه أيضا نقصا في التأطير، حيث تسند عملية متابعة التلاميذ خلال الإطعام للمعلمين، بينما تسند عملية إعداد الوجبات لأشخاص غير مختصين يتم اختيارهم ضمن الشبكة الاجتماعية التي تسيرها البلديات.
30 مليار سنتيم لدعم البلديات
وفي هذا السياق، أشارت السيدة حورية أولبصير نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي مكلفة بالتربية والشؤون الاجتماعية لـ ''المساء''، أن البلديات استلمت مبلغا ماليا هاما من الولاية في إطار ميزانية الموسم الدراسي 2010-,2011 قدر بـ 30 مليارسنتيم لدعم الوجبة الغذائية لمديريات التربية الثلاث بالعاصمة، حيث يستفيد من الإطعام 33 ألف تلميذ بشرق العاصمة، و33 ألف و500 تلميذ بغرب العاصمة، 24 ألف مستفيد بالوسط، كما أوضحت المتحدثة أن العاصمة لا تزال بعيدة عن التغطية بالمطاعم المدرسية، إذ يتم إعادة بعث برنامج جديد خاص بالمطاعم التي يوجد العديد منها في طور الإنجاز والترميم، بينما تمت برمجة إنجاز عدد آخر من هذه المرافق التي لها دور كبير في العمل التربوي، كما يتم تجسيد التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المعاينة الميدانية للجنة سنة .2010
من جهة أخرى وفي مجال التغطية بالتدفئة، ذكرت السيدة أولبصير أنه تم  منذ 2006 إعداد برنامج لامتصاص العجز في هذا المجال، كما تم تخصيص حوالي 30 مليون سنتيم للتدفئة في إطار ميزانية ,2012 بالإضافة إلى دعم مالي بـ20 مليون سنتيم لربط المؤسسات التربوية بالغاز الطبيعي، وتوفير التدفئة التي يحول عدم الربط بالغاز الطبيعي دون توفرها في بعض المؤسسات خاصة البعيدة عن وسط المدينة، كما تضطر بعض المؤسسات إلى تقديم وجبة باردة للتلاميذ، بسبب نفس المشكل.

أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس أن أغلبية الشكاوى التي يتقدم بها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال لا يتم البت فيها ويتم غلق ملفاتها دون أي مبرر قانوني ضمن سياسة الانفلات من العقاب اعتادت حكومة الاحتلال تكريسه عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وجاء في التقرير الذي أصدرته منظمة ''يش-دين'' الإسرائيلية تحت عنوان ''تحقيق مزعوم'' ان اقل من 4 بالمئة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الفلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي ضد جنوده يتم النظر فيها وإصدار لوائح اتهام بموجبها.
وأكدت انه من بين 3150 شكوى تقدم بها فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العشرية الأخيرة تم رفض أكثر من ثلثها دون أي مبررات مقنعة.
 وأضافت انه من بين 1949 قضية حققت فيها وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية ومكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي تم إصدار لوائح اتهام بخصوص 112 قضية فقط وهو ما يعادل نسبة 5,3 بالمئة من مجموعة الشكاوى المرفوعة.
واتهمت المنظمة الحقوقية سلطات الاحتلال العسكرية بالتأخيرات الطويلة في إجراء التحقيقات وعدم زيارة مسرح الجرائم وبذل جهود ضئيلة أو معدومة للحصول على إفادات من الشهود.
كما أعابت على الجيش الإسرائيلي عدم قدرته على تقديم تفسيرات حول سبب إغلاق العديد من الملفات أو وعدم إصدار لوائح اتهام بخصوصها.
وقالت منظمة ''يش-دين'' التي تعني ''يوجد القانون'' ان ''الفرص شبه معدومة لان يتم استكمال التحقيق في أية شكوى يتقدم بها فلسطيني نتيجة عمل إجرامي ارتكبه جندي إسرائيلي مما يعيق قيام وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية بتحقيق معمق واستصدار النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد الجناة''.
واتهمت المنظمة الحقوقية حكومة الاحتلال ''بعدم الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان المدنيين في المنطقة التي تحتلتها'' ودعت جيش الاحتلال إلى إحداث تغيير في إجراءاته في معالجة هذه الادعاءات والتحقيق فيها.
ويحث التقرير الجيش على التحقيق في كل الشكاوى التي ''تثير شبهة قضية جنائية'' وفتح مكاتب في الضفة الغربية لتسهيل تقديم الشكاوى وزيادة عدد المحققين وتدريبهم وتحسين مهاراتهم في اللغة العربية.

شرعت لجنة عسكرية بإشراف نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الثلاثاء في مراقبة تنفيذ انسحاب القوات النظامية والمعارضة بمدينة تعز جنوب صنعاء إثر مواجهات خلفت 35 قتيلا خلال أربعة أيام في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الأمن بالمدينة عن اعتقال 110 أفراد من قوات الامن التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر (المنشق عن الجيش اليمني).
وكان نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي قد أصدر منذ يومين قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية تعنى بتحقيق الأمن والإستقرار تنفيذا للمبادرة الخليجية الموقع عليها نهاية الشهر الماضي في الرياض.
 وقالت تقارير اعلامية نقلا عن مصادر امنية يمنية انه من المقرر ان ''يشارك اللجنة العسكرية عددا من المراقبين الأجانب يشرفون على مراقبة انسحاب القوات العسكرية الموالية والمعارضة من أحياء المدينة''.
 وأضافت المصادر إن ''اللجنة معنية بإنهاء مظاهر التسلح بعدد من أحياء مدينة تعز كما أنها اطلعت على حجم الدمار الذي وقع بالمنازل جراء المواجهات''.
 ويأتي شروع اللجنة في عملها بعدما ندد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اليمني اليوم بالتصعيد العسكري بتعز جنوب اليمن وصنعاء مما تسبب في سقوط المزيد من الضحايا من النساء والأطفال والمدنيين معتبرا ذلك ''خرقا خطيرا'' للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن رقم .2014           
 ودعا المجلس الذي يترأسه القيادي المعارض المكلف بتشكيل حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه اللجنة العسكرية والأمنية التي أعلن نائب الجمهورية عبد ربه منصور هادي تشكيلها قبل يومين إلى البدء في ممارسة أعمالها وهيكلة الجيش ضمن قيادة وطنية موحدة.
 ومن جهته أكد مكتب الامم المتحدة باليمن نقلا عن سكان مدينة تعز أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان ''تفاقم الأزمة الإنسانية بالمنطقة إذا استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة''.
 وكشفت الامم المتحدة ان ''عشرات المدارس لا تزال محتلة من قبل الجماعات المسلحة في اليمن في حين ان بقية المدارس الأخرى مغلقة بسبب المخاوف الأمنية''.
 وتشهد تعز منذ أيام مواجهات غير مسبوقة بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية أوقعت 35 قتيلا الأمر الذي حذرت المعارضة من أنه قد يؤدي إلى ''إجهاض'' المبادرة الخليجية التي تنص خصوصا رفع المظاهر المسلحة.