تتعلق بتبديد أزيد من 21 مليار دينار جزائري ‏جنايات العاصمة تفتح قضية عاشور عبد الرحمان و25 متهما

يشرع الخبازون في الأيام القليلة المقبلة عبر الوطن في استلام المولدات الكهربائية التي قررت الحكومة توفيرها لهم عن طريق قروض بنكية ميسرة وبأسعار مدعمة من طرف الدولة، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط في هذا الصدد لـ''المساء'' أن كل الإجراءات تم اتخاذها وان الملف يوجد حاليا على مكتب الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية الريفية السيد جباري ليتم التوقيع على صفقة الاقتناء من طرف البنك والشركتين اللتين اختيرتا لتزويد الخبازين بهذه المولدات.
وحسب محدثنا فإنه من المقرر أن تلتقي الأطراف الثلاثة المعنية بالعملية وهي ''بدر'' والشركتان المنتجتان للمولدات وممثل لجنة الخبازين في الأيام المقبلة للتوقيع النهائي والشروع في تسليم المولدات للخبازين المنخرطين في اللجنة على أن يدفع الخباز تسبيقا رمزيا يقدر بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لسعر المولد المقدر بـ90 مليون سنتيم مع إعفائه من الفوائد البنكية والتسديد في آجال تمتد من 8 إلى 10 سنوات.
وأضاف قلفاط أن لجنته التقت خلال هذا الأسبوع بالمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية بعد أن قام بمعاينة العديد من المؤسسات الموزعة للمولدات واختيار مؤسستين واحدة عمومية بولاية باتنة والثانية خاصة كائنة بولاية الشلف مؤكدا في هذا السياق أن السيد جبار ابلغه موافقته على الصفقة وابلغه أن نص الصفقة قيد التحضير وان التوقيع عليها سيكون في غضون أيام.
وسيستفيد من صفقة المولدات الكهربائية في الظرف الحالي زهاء 1800 خباز منخرط في اللجنة الوطنية للخبازين من أصل 14 ألف خباز على المستوى الوطني. وفي هذا السياق أكد محدثنا أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتمكين الخبازين من الحصول على مولدات كهربائية دفعت مؤخرا بالعديد من الخبازين إلى الإقبال على الانخراط في الجمعية بعد أن قامت هذه الأخيرة بتحسيس الخبازين عبر الوطن بأهمية الانخراط حيث اغتنمت فرصة إجراء إحصاء للخبازين المهتمين بالحصول على القروض لتوعية أصحاب الحرفة بأهمية الإجراء.
وأوضح المتحدث أن قرار الحكومة القاضي بمنح هذه القروض الميسرة والذي تضمنه قانون المالية 2012 لقي ترحيبا واسعا من قبل الخبازين كونه سيضع حدا للخسائر التي تلحق بالخبازين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وكانت الحكومة اتخذت إجراءات هامة لصالح الخبازين بمقتضى قانون المالية 2012 استجابت من خلالها لعدد من مطالب الخبازين حيث تخلص هؤلاء نهائيا من ضريبة البيئة المفروضة عليهم منذ أزيد من 11 سنة والمقدرة بـ9 آلاف دينار في السنة فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة بداية من شهر جانفي الماضي واستفادتهم من قروض ميسرة لاقتناء مولدات كهربائية لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
واعتبر المتحدث إلغاء ضريبة البيئة وتوفير المولدات الكهربائية للخبازين من بين المطالب الأساسية التي رفعتها اللجنة الوطنية للخبازين بعد الخسائر الكبيرة التي أثقلت كاهل الآلاف من الخبازين، مما أدى إلى إفلاس العديد منهم فاضطروا إلى توقيف نشاطهم.

خصصت المجلة الشهرية آفريك-آزي ملفا خاصا للجزائر في عددها اليوم  الأربعاء تحت عنوان ''الجزائر سنة جميع التحديات'' تناولت فيه تشريعيات الـ10 ماي التي تستعد لها البلاد والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وكذلك الشباب فضلا عن محاولات التدخل المعلنة من قبل قوى أجنبية تجاه المغرب العربي ومنها الجزائر. (وأج)
وأوضحت المجلة انه ''وفي سياق يتميز بالاضطرابات في العالم العربي والتوترات في الساحل ومحاولات التدخل المعلنة من كل الاتجاهات تواصل الجزائر تقدمها على طريق الديمقراطية داعية شعبها إلى اكبر قدر من اليقظة''.
وتؤكد المجلة في افتتاحية الملف بعنوان ''الجزائر في منعرج القرن'' انه ''بعد نهاية مضطربة ودامية للقرن 20 دخلت الجزائر القرن الجديد بكثير من الثقة في نفسها سيما العزم على تدارك التأخر المسجل وتجسيد وعود الاستقلال للأجيال القادمة''.
وأضافت النشرية ''انه لم يسبق منذ سنوات الـ2000 أن كانت الكلمة حرة إلى هذا الحد في البلاد كما أن هذه الحرية لم تكن فقط نتاج صحافة جامحة مفتوحة على جميع التيارات الفكرية لا تستثني أي شيء فيما يخص السلطة والتي سبقت في هذا المجال الصعب والشائك بلدان الجوار التي أصبحت منذ مدة تدعي ب''الربيع العربي''.
وأشارت في هذا الخصوص إلى ''أن ذلك واضح من خلال مواطنين ما لبثوا يعبرون عن مطالبهم أمام سلطة تسابق الزمن من اجل تدارك التأخر المسجل في جميع المجالات وقد انعكست الاحتجاجات على الحياة السياسية المكثفة للبلاد كظاهرة ديمقراطية عادية'' معتبرة أن ''انسجام أهم الفاعلين السياسيين حول المشروع الوطني لدمقرطة المؤسسات الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد جنب البلاد هزات لازالت تعاني منها بلدان الجوار التي طرقت باب الانفتاح متأخرة''.
في هذا السياق أكدت النشرية الشهرية أن ''إشارة رئيس الدولة إلى السياق الدولي الصعب الذي توجد فيه البلاد منذ أشهر لم يكن من محض البلاغة الأدبية''. مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها الساحل والمغرب العربي والوضع في سوريا واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون الدول ذات السيادة -تحت غطاء حق التدخل الإنساني- ''تستدعي التحلي بمزيد من اليقظة''.
  وتابعت في هذا الخصوص أن تلك الأزمات ''تتطلب أيضا اكبر قدر من الانسجام الوطني من جميع الفاعلين السياسيين''، مذكرة بكلمة رئيس الجمهورية والمتعلقة بـ''رص الصفوف أمام الأخطار'' كما أكدت بأنه ''ليس اعتباطيا إشارته إلى أول نوفمبر المجيد 1954 المرجع المؤسس للجزائر الجديدة''.
أما بخصوص الجانب الاقتصادي فكتبت مجلة أفريك-آزي أن ''غالبية الجهود التنموية خلال السنوات الـ12 الأخيرة قد قامت بها السلطة العمومية'' والتي تمثلت في ''بناء المنشآت القاعدية التي يحتاج إليها البلد والتي أحيانا دمرها الإرهابيون خلال العشرية السوداء كالطرق والموانئ والسدود والنقل بالسكك الحديدية''.
كما أن هذه الجهود -حسب المجلة- قد اقترنت بسياسة ''حكيمة'' لتهيئة الإقليم حيث أن مناطق الجنوب والهضاب العليا التي بقيت حتى الآن ''خارج إطار التنمية قد استفادت من الوسائل والإمكانيات من اجل تنميتها''.
وذكرت المجلة الشهرية بأنه تم ضخ أكثر من 500 مليار دولار في غضون 15 سنة لإنعاش قطاع الفلاحة والشروع في بناء اقتصاد معرفة وتفعيل الطموح الصناعي ''الذي تم التخلي عنه'' في الثمانيات والتسعينيات.
وأضافت أن ''النقاش الراهن بين رجال الاقتصاد يخص نجاعة هذه الاستثمارات أكثر من شرعيتها وكذا حصة القطاع الخاص'' كما نوهت بدور المرأة في مسار التنمية الوطنية.
وبعد أن تطرقت لمختلف العراقيل الاجتماعية التي تواجهها المرأة ذكرت المجلة بأن العديد من الإصلاحات تمت بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 لا سيما على مستوى قانون الأسرة بهدف ''ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات على مستوى نفس الأسرة''.
وأشارت المجلة إلى أن رئيس الجمهورية عمل ''بقوة'' من أجل ضمان حقوق المرأة ولكي تلعب ''دورا أكثر أهمية في السياسة'' داعيا الأحزاب إلى تخصيص مكان أكبر لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية في التشريعيات المقبلة.
ومن جهة أخرى أبرزت المجلة أن الإصلاحات المنشودة من قبل السلطة ''لا تزال تواجه رفض جهة تقليدية من المجتمع التي ترى أن الأمر يعتبر مساسا بالدين دون أن تقدم أدنى دليل على ذلك'' مشيرة إلى أنه ''مهما كانت العراقيل التي تعيق تطور المرأة فهي تمثل المحرك الرئيسي لعامل العصرنة في الجزائر''.
  وبخصوص الشباب ذكرت المجلة بأن الدولة وعدت سنة 2010 بإنشاء 2 مليون منصب شغل مع آفاق 2014 لامتصاص البطالة في أوساط الشباب لا سيما المتحصلين على شهادات مضيفة أن هذه المبادرة شهدت حركية مكثفة في السنة الفارطة من خلال برامج متنوعة.

قام مجلس التحكم في الطاقة في اجتماع تم فيه انتخاب رئيسه بالنظر في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة 2011-2014 وكذا تقييم الاعمال المختلفة المنجزة سنة 2011  حسبما علم لدى مصدر قريب من المجلس.
ودرس الاجتماع الاعمال الخمسة المدرجة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة 2011-2014 بعد تقييم حصيلة .2011 وتتمحور اعمال هذا البرنامج حول الجوانب ''اكو بات'' الرامي الى انجاز النجاعة الطاقوية في البناء و''اكو لوميار''، الهادف الى انارة ناجعة و''بروبر اير'' الذي يسعى الى تعميم استعمال الوقود النظيف و''طوب انجوستري''للنجاعة الطاقوية في الصناعة و''اكو ميناج'' الذي يرمي الى توفير العلامة للتجهيزات المنزلية وكذا البرنامج الموجه ''للجماعات المحلية''.
يعد اقتصاد الوقود في الصناعة والبيوت اساسا من اهم اولويات هذا البرنامج الذي يستهدف ايضا الانارة والتبريد والماء الساخن الصحي والضخ والسقي.
ويحدد هذا البرنامج الذي تم اعداده حسب توجيهات سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسات استشرافية للاستهلاكات الطاقوية التوجيهات والاهداف والوسائل المسخرة في السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة. 
هذا وقد تم انتخاب السيد باديس دراجي الرئيس المدير العام لجزائرية الطاقة الجديدة رئيسا جديدا لمجلس التحكم في الطاقة خلال هذا الاجتماع الذي خصص كذلك لتجديد اعضاء المجلس.
 

أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين - مؤخرا - خدمة ''الترصيص الصحي المنزلي'' وذلك على مستوى بلديات العاصمة في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص والذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض ويضم عناوين وأسماء حرفيين ومختصين في الترصيص الصحي ويتكفل بتسييرها مكتب ولائي للترصيص الصحي في انتظار توسيعه ليشمل حرفا وخدمات أخرى في القريب العاجل.
ويشير السيد يايسي رضا رئيس المكتب الولائي لحرفيي الترصيص الصحي إلى أنه تم فتح مكاتب عبر كل بلديات العاصمة الـ,57 يضم كل مكتب حوالي 11مهنيا ومحترفا في مجال الترصيص الصحي بإجمالي 627 مهنيا محترفا سيعملون على جلب اهتمام كل الشباب العامل في هذا التخصص وتخصصات أخرى ممن لم يتمكنوا من ولوج عالم الشغل والبحث عن فرصة للاستقرار وإظهار قدراتهم ومهاراتهم المهنية والحرفية التي ظلت دون استغلال في غياب أي تنظيم أو هيئة يلتفون حولها لتساعدهم على إيجاد فرصة للتشغيل.
وتمت الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتوسيع العملية وتعميمها عبر كامل بلديات العاصمة من خلال فتح موقع إلكتروني خاص بخدمة الترصيص الصحي في انتظار إلحاق تخصصات أخرى كالبناء والزخرفة وتركيب البلاط والرخام..، ويمكن هذا الموقع ''www.artisants-ugcaa.com'' كافة المواطنين من الحصول على خدمات منزلية في الترصيص الصحي في وقت قياسي حسب الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المستعجلة أما التسعيرة المطبقة فهي مدروسة ومعقولة حسب السيد يايسي رضا الذي يؤكد التزام المكتب الولائي والأعوان العاملين به بمتابعة الأشغال في حال حدوث خطا أو تقصير مع تحمل المسؤولية مهما كانت.
ويدعو اتحاد التجار والحرفيين عبر مكتبه الولائي للحرفيين كافة الشباب الراغبين في استغلال مهاراتهم وأنشطتهم إلى التقدم لمكاتب البلدية وتسجيل أنفسهم على أن يتم إخضاعهم إلى اختبار كتابي وتجريبي لتحديد مستواهم ومدى تمكنهم وكفاءتهم العملية في تخصصاتهم ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرفة الولائية للحرفيين التي تتكفل بخدمات أخرى موجهة لأصحاب المهن والحرفيين تتمثل في رسكلتهم لتجديد معلوماتهم ومهاراتهم وذلك بإشراف أساتذة أكفاء سيمكنونهم أيضا من الحصول على شهادات مهنية في تخصصاتهم في حال عدم حصولهم عليها على اعتبار أن عددا معتبرا من المهن يتم توارثها أبا عن جد دون المرور على مدارس التعليم والتكوين المهنيين أو هيئات أخرى.
وتعد هذه المبادرة سابقة حميدة بالنسبة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يسعى إلى تعزيز مساهمته في سوق العمل وكذا لدى المواطنين من خلال التقرب منهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم وبالتالي الرقي بمفهوم الخدمة وتسهيلها لفائدة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمهن والحرف الخاصة وبالتالي دعم جهود الدولة في التوظيف والتعليم المهني وتكوين الشباب البطال إلى جانب إيلاء الأهمية اللازمة لأصحاب المهن والحرف والتي يبلغ عددها أزيد من 300 تخصص.
من جهتهم؛ سيستفيد زبائن المكتب الولائي لمهنيي الترصيص الصحي التابع لاتحاد التجار من نصائح ثمينة تتعلق أساسا بالسلامة والأمن من الحوادث المنزلية الناجمة عن سوء التهوية وتسربات الغاز إلى جانب نصائح أخرى تتعلق بالوسائل والأجهزة الواجب اقتناؤها واستعمالها وتجنب المقلدة منها والتي تؤدي إلى حوادث قد لا تحمد عقباها.

فتحت أمس محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة قضية عاشور عبد الرحمان و25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. ويأتي فتح القضية بعد رفض هيئة المحكمة برئاسة السيد رقاد محمد، الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والمتعلقة ببطلان المتابعة للمتهم وكذا بطلان المتابعة بشأن دفع شيكات دون رصيد. (وا)
وأفاد رئيس المحكمة أن رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان، جاءت طبقا لأحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن ''غرفة الاتهام تغطي جميع عيوب الإجراءات''.
وأثار دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ واصب واعلي أن مطلب إبطال المتابعة ضد عاشورعبد الرحمان جاء تطبيقا للاتفاقية الدولية الموقعة مع المملكة المغربية والقاضية بـ ''عدم جواز متابعة الشخص المسلم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم''.
وأشار الأستاذ واصب إلى أنه ''لم يتم إدراج تهمة تكوين جمعية أشرار في قرار التسليم وإنما أضيفت بعد تاريخ تسليمه الذي تم في 16 نوفمبر .''2006
وذكر الدفاع أنه تم إدراج طلب عدم المتابعة على المحكمة العليا سابقا، غير أنها رفضت هذا الطعن. 
من جانبه، ركز الأستاذ مصطفى بوشاشي على''الأثر القانوني'' الذي تحدثه هذه القضية في حال عدم إسقاط المتابعة على موكله على القضايا الأخرى مستقبلا ومنها قضية القرن المتابع فيها عبد المومن خليفة والتي من شأنها إثارة ''مدى احترام الجزائر لاتفاقيات تسليم المطلوبين مع المغرب، تونس، فرنسا، بلجيكا وبريطانيا''.
ودعا الدفاع إلى ضرورة احترام المحكمة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين.
من جانبه؛ طرح الأستاذ فريد عدلي قضية تسليم 1884 شيك والتي تبين حسبه أنها ''لم تكن مرفقة بشهادة عدم الدفع المحررة من طرف البنك الوطني الجزائري''.
وتبين أيضا - حسب الأستاذ عدلي - ''عدم وجود أي إعذار للبنك من أجل تسوية هذه الشيكات وهذا يعد - كما قال - خرقا للقانون'' . واعتبر النائب العام أن محكمة الجنايات ليس لها الحق في إصدار قرارات البطلان كما رفض الطلب المتعلق ببطلان المتابعة في تهمة إصدار شيكات دون رصيد واعتبره دفعا في الموضوع وليس في الشكل. يذكر أن المتهمة في نفس القضية المتوفاة مزغراني عقيلة قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضدها. وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، وطلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. ويواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي بـ 18 سنة حبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفون بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين ''جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية''.