تتضمن مقترحات فتح رأس المال لصندوق التعاون الفلاحي جمعية عامة في 19 ديسمبرلتحديد مصير المؤسسة

 كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن المساهمين في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مؤسسة مالية، قرروا عقد جمعية عامة في 19 ديسمبر الجاري للبتّ في وضعية البنك الذي يعاني من تبعات عدم النشاط، ومن مخلفات استدعت وضعه تحت إشراف متصرف إداري.ويرتقب أن يتم التركيز خلال الجمعية العامة الاستثنائية على تحديد البدائل الكفيلة بإنقاذ المؤسسة المالية وضمان إعادة النشاط بما يكفل بقاءها، خاصة أن بنك الجزائر المشرف بطريقة غير مباشرة على البنك، يميل إلى خيار الإبقاء عليها بعد استفادته من قرار مسح الديون بقيمة 17 مليار دينار.وتم إنشاء مجموعة تفكير على اثر اجتماع مع وزارة الفلاحة تم خلاله لقاء بين المسؤولين عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك وتأمينات حيث قامت المجموعة بالتحضير لمجموعة من البدائل والاقتراحات التي يرتقب تقديمها خلال الجمعية العامة، فضلا عن المصادقة على الحسابات بعد رفع كافة الاحترازات التي أبداها محافظو الحسابات خلال مناقشة الحصيلة الخاصة بالمؤسسة المالية. وهي تحفظات واحترازات كانت موجودة قبل قرار الفصل بين نشاط البنك ونشاط التأمينات في ,2006 أي ما بين 1997 و2004 بالخصوص. وتعاني المؤسسة المالية التي عيّن لها متصرف إداري من عدم النشاط منذ أكثر من سنة، مما تسبب لها في انكماش وتباطؤ في النمو، فضلا عن استهلاك الموارد المالية الخاصة بتسيير المؤسسة المالية. في وقت كان البنك ملزما بعرض حصيلته والمصادقة عليها قبل تاريخ 23 ديسمبر الجاري لبنك الجزائر وفقا للقوانين المعمول بها بالنسبة للمؤسسات المالية المعتمدة. وتتضمن المقترحات المقدمة من قبل المجموعة الإبقاء على نشاط المؤسسة المالية وفتح رأسمال البنك أو توزيع الإطارات والمستخدمين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وفرع التأمينات للأفراد، الذي يرتقب إنشاؤه من قبل شركة التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بداية السنة المقبلة، وإعطاء الاختيار لعدد من العاملين بالرحيل الإرادي وتفعيل النشاط.  يحدث ذلك في وقت تم استبعاد مشروع تحويل المؤسسة المالية إلى شركة توجيه واستشارات فلاحية لعدم مواءمة الإطار القانوني، خاصة أن المؤسسة المالية خاضعة لبنك الجزائر، ووصاية وزارة المالية. وستكون الجمعية العامة نقطة تحول بالنسبة لبقاء أو اختفاء البنك في حالة عدم تسوية المشاكل العالقة. مما سينجر عنه اختفاء أول المؤسسات المالية إنشاء في الجزائر.