تبون ينقد قانون الانتخابات من برلمان الشكارة

بعد أزيد من سنة من الانتظار، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، ينتظر أن تجرى مطلع الصائفة المقبلة، وفق الكثير من المراقبين.وبعد أخذ ورد، حسم الرئيس تبون تبون الأمر، مقررا حل المجلس الشعبي الوطني، بدل الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، التي يمكن أن تمدد من عمر البرلمان الحالي، الذي يعتبر الأكثر انتقادا بين العهدات التشريعية السابقة، باستثناء عهدة 2012/ 2017، التي لم تقل عنها فسادا من الناحية السياسية.
وكان يمكن للغرفة السفلى للبرلمان أن تحل في الثلث الأول من العام المنصرم، لولاالظروف الصحية التي عاشت البلاد على وقعها ولا تزال، وكذا الظروف الصحية التي مر بها الرئيس تبون أيضا، وقد تسبب كل ذلك في تأخير قرار الحل .
ويبدو أن قرار الحل لم يكن سهلا، فقد سبقته مشاورات مكثفة، وعلى الرغم من تأكيد قادة الأحزاب التي التقت بالرئيس تبون، وخرجت مصرحة بقرار مرتقب بالحل، إلا أن هناك أطرافا واصلت الضغط إلى غاية اللحظة الأخيرة من أجل تغيير موقف الرئيس، لكنها لم تنجح.
ومن بين المبررات التي رفعت من قبل الرافضين للحل، الخوف من وقوع حالة شغور في مؤسسات الدولة، واقتراب موعد نهاية العهدة التشريعية الحالية، التي لم يتبق منها غير نحو سنة، إلا أن ذلك لم يغير شيئا في إصرار الرئيس على المضي في قراره، الذي كان محل وعود في حملته الانتخابية، ما جعله الأمر من الصعوبة بمكان التراجع عنه.
أما المطالبين بحل المجلس فهم كثر ومتواجدون في السلطة وخارجها، ويلومون المجلس الحالي على أنه جاء نتيجة فساد سياسي كبير، طبعه تورط مسؤولين كبار في الأحزاب والدولة في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مستندين إلى المتابعين في قضايا الفساد، وبالأخص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، جمال ولد عباس، ونجله والنائب عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة وآخرين.
قرار حل المجلس سيحرر الرئيس من الناحية التشريعية، ويمكنه من تشريع قانون الانتخابات عبر مرسوم رئاسي، ولا يعطي الفرصة لبرلمان جاء عن طريق الشكارة، كما يقول الكثير، كي يفرغ قانون الانتخابات الجديد من محتواه، كما فعل برلمان 2012/ 2017 لإصلاحات بوتفليقة.