تبون يلتزم من قسنطينة بتجريم تحكم المال في الانتخابات

التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون اليوم الخميس بقسنطينة بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات من أجل تكييف مخالفات "تحكم المال وتلطيخه" للانتخابات الى جنايات.وقال السيد تبون في تجمع شعبي بقاعة الزنيت بهذه الولاية في اطار تنشيطه لليوم الخامس من حملته الانتخابية التي ينشطها تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون " أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم "بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب" بالاضافة الى "مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال وتلطيخه للانتخابات وتكييف هذه المخالفات الى جرائم للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال".
وأوضح ذات المتدخل أن هذه الظاهرة "اضرت" بالبلاد وحالت دون بروز شباب وكفاءات وطنية في المشهد السياسي مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيتم مراجعة قانون الانتخابات والدستور من طرف رجال القانون وفعاليات المجتمع المدني بهدف تحقيق التغيير المنشود.
وبعد أن أبرز السيد تبون بأن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الفارط حقق "انتصارا" بإسقاط مشروع "العهدة الخامسة التي كادت أن تكون مهزلة للبلاد" بالاضافة الى "ذهاب بعض الوجوه من الساحة السياسية" وكذا "اطلاق حملة تطهير " أكد ان الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت الذي تمر به البلاد "ضرورة وطنية " من أجل "انقاذ البلاد من مختلف المخاطر وصد كل من يتربص به".
ودعا الى ضرورة " احترام" الآراء التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لكن -كما قال – "لا يحق لأي أحد منع المواطنين من الادلاء بأصواتهم " في هذا الموعد الانتخابي محذرا من "مخاطر المراحل الانتقالية المخالفة للديمقراطية".
وفي الشق الاقتصادي تعهد السيد تبون ب"تهذيب" الاستيراد والقضاء على ظاهرة المشاريع "الوهمية وتضخيم الفواتير التي استنزفت المال العام" مؤكدا أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما "يضع تشريحا وعلاجا لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأبرز في الأخير أن برنامجه الذي يخوض به منافسة الانتخابات الرئاسية "سيدخل الجزائر في مرحلة جديدة وفاءا لتضحيات الشهداء ومبادئ الثورة التحريرية المباركة".