تبون يقرر إعادة النظر في ملفات المقصين من "عدل" بسبب السن

بعد الانتهاء من استدعاء المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأولكشفت مصادر مطلعة على ملف سكنات "عدل" ل«البلاد"، أنه بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، ستشرع الوزارة في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات من تجاوز سنهم 70 سنة.
وحسب ما أوردته لنا مصادر رفيعة المستوى من مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الوزير عبد المجيد تبون، بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، والتي تجري حاليا على مستوى وكالة عدل، ستشرع مصالح وزارته، في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات هذه الشريحة (المسنين)، وذلك بغرض العدول عن قرارها وإعادة إدماجهم ضمن هذا البرنامج، وذلك وفق ترتيبات وشروط خاصة، لاسيما ما تعلق بكيفية تسديد دفعات الأشطر من المبلغ الإجمالي للشقة، وهذا حسب المصدر ذاته، يأتي بهدف ضمان المستحقات المالية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري.
وسبق لبعض المكتتبين الأوائل الذين فاق سنهم 70 سنة أن راسلوا مصالح الوزارة المعنية، ووكالة عدل لإعادة النظر في قرار الإقصاء، باعتبار أن هذه الفئة ليست مسؤولة عن ذلك، وإنما كانت ضحية "سوء تسيير" ملفات عدل 2001 و2002، خاصة وأن ملفاتهم حظيت بالقبول، قبل أن يصبحوا في حكم المقصين من برنامج البيع بالإيجار "عدل 01"، وذلك لعدم استيفائها لشروط القبول نظرا لتجاوزهم السن القانوني المحدد ب70 سنة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012 والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2011 الذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار "عدل"، وهو الأمر الذي اعتبره مكتتبو "عدل01" ب«غير المنطقي والمجحف" في حق هذه الفئة، التي علقت آمالها وأحلامها طيلة 12 سنة من الانتظار للظفر بمسكن، وعلى غرار باقي المكتتبين الأوائل الذين كانوا ضحية تسيير برنامج ممول بأموال عمومية، أقل ما قيل عنه من طرف العامة وبالخصوص الرسميّين منهم، بأنه سير بطريقة "غير شفافة ونزيهة"، وهو الملف الذي وصفه الوزير تبون في تصريحات سابقة ب«المآساة الحقيقية".
للإشارة، فإن وكالة عدل انطلقت في مرحلة ثانية من استدعاء المكتتبين الأوائل لدى وكالة عدل سنة 2001 المحينة ملفاتهم والتي حظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17/ 02/ 2013 إلى غاية 19/ 03/ 2013، وذلك من خلال إرسال استدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين المعنيين بالتواريخ السالفة الذكر، وذلك بغرض سحب أمر بالدفع على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة، ويتعلق الأمر بتسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، والمتمثل ب21 مليون سنتيم بالنسبة للحاصلين على سكن من ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للمتحصلين على سكن من أربع غرف.