تبون يتعهد بطي ملف "عدل" نهاية 2018 وتخليص الجزائر من التبعية للمحروقات

"الجزائر تعاني من صعوبات مالية ولا وجود حاليا لإنسدادات في أي قطاع"أكدّ الوزير الأول، عبد المجيد تبون، إلتزام حكومته بمواصلة المهمة التي بدأها سلال وفقا للأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على غرار تجسيد كل المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها القانونية على غرار صيغة "عدل" التي أكد طي ملفها نهاية 2018 كأقصى تقدير، فضلا عن مواصلة التحول الإقتصادي لتخليص الجزائر من التبعية للمحروقات.قال تبون، في أوّل تصريح له خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، "سنواصل المهمة التي بدأها سلال بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية، فضلا عن إستكمال برنامجه في مجالات التربية والصحة"، هذا بعدما تعهد بإعادة إسكان كل من له الحق في سكن وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) "مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018 بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي"، مضيفا أن الأولويات الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي "الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال"، تحول وصفه ب "الضروري" و"العاجل" حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات، مبرزا أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد أكثر عافية وتوزانا، سيكون فيه للقطاع الخاص الأولوية في إطار الرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية – يقول الوزير الأول- الذي أبرز في هذا الصدد أن مخطط عمل حكومته سيعرض قريبا بالتفصيل أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني وبعده مجلس الأمة.من جهة أخرى إعترف الوزير الأول، بمواجهة الجزائر لصعوبات مالية، نافيا أن يكون للأمر علاقة بأية إنسدادات كما يروج له البعض، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إعادة توجيه بعض الموارد المالية لصالح الأولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية.هذا وقدم تبون شكره لرئيس الجمهورية، على الثقة التي منحه إياها لقيادة الحكومة الجديدة خلفا لسلال الذي قال عنه "هو صديقي وأخي ورفيق دربي الذي قام بعمل ممتاز في ظروف جد صعبة ونجح في مهمته".