تبون يؤكد أن الدولة لا تمد يد المساعدة لفئة تتقاضى راتبا لا بأس به

كشف وزير السكن والتعمير والمدنية عبد المجيد تبون ان قرار دفع الشطر الثاني من سكنات"LPP " والمقدرة ب 100 مليون سنتيم قرار لا رجعة فيه، مستثنيا 4 آلاف ملف خاص بمكتتبي سكنات البيع بالإيجار "عدل1" التي تم تحويل ملفاتهم على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسبب الزيادات المالية في أجورهم خلال هذه السنوات.وفي تصريحه للصحافة على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة، خصصت للأسئلة الشفوية، ،استغرب الوزير من الضجة التي أثارها الإعلان عن قيمة الشطر الثاني نظرا إلى أنه بإمكان المكتتبين الحصول على قرض من القرض الشعبي الجزائري وأنهم ملزمون بدفع قيمة السكن كاملة في غضون 4 إلى 7 أشهر تاريخ توزيع الدفعة الأولى من مشاريع السكن.وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن صيغة السكن الترقوي العمومي هي عملية تجارية محضة موجهة للأشخاص الذين لديهم دخل لا بأس به والتي تتراوح ما بين 12 مليون سنتيم و20 ملين سنتيم وأنه في بداية الإعلان عن هذه الصيغة تم تحديد قيمة الشطر الأول ب150 مليون، غير أنه ونزولا لدى رغبة مكتتبي "عدل" من المحولة ملفاتهم على "ال.بي.بي"، تقرر تخفيض القيمة إلى 50 مليونا، وأكد أن هذه الفئة لن تدفع قيمة 100 مليون سنتيم، لأنهم لم يختاروا الصيغة، بل تم تحويلهم من قبل الوزارة، أما البقية من الذين اختاروا الصيغة فهم ملزمون بدفع القيمة كاملة، لأنه سيتم مباشرة عملية التخصيص بداية من شهر ديسمبر، قبل الانطلاق في توزيع السكنات بداية السداسي الأول من عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة لا تمد يد المساعدة لفئة تتقاضى راتبا لا بأس به، كما أن خزينة الدولة لا يمكنها تحمل عملية تجارية محضة.وعلى صعيد آخر، وبخصوص التخلف المسجل لدى بعض المكتتبين سواء تعلق الأمر بالترقوي العمومي أو البيع بالإيجار، أوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الباب مازال مفتوحا أمامهم للتقدم أمام مصالح كل هيئة لدفع الأموال المستحقة عليهم، حيث تم توجيه تعليمات لمديري كل من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لمعاودة مراسلة كل المكتتبين المتخلفين والتأكيد عليهم وتذكيرهم، بعد أن تم إحصاء 11 الف مكتتبا متخلفا في الترقوي العمومي، و8 آلاف في "عدل"، معلنا عن الشروع في اختيار المواقع السكنية لمكتتبي "عدل 2" بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وفسر الوزير في هذا الخصوص بأن طرح المواقع للاختيار ينم عن رغبة في إضفاء الشفافية على عمليات التوزيع، وحتى لا يرفض المكتتبون مستقبلا عمليات التخصيص التي ستنجر عن عمليات الاختيار.