تبون: "لن أقترض أي دينار من الخارج"

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية وهو أمر ممنوع وليس مدرج بتاتا في أجندة الحكومة بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط. وقد اتفق الشركاء على عقد قمة للثلاثية بتاريخ 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية، كما تعهد تبون بضمان دخول اجتماعي هادئ خلافا لتوقعات من يريدون تشويه صورة البلاد.وأوضح تبون خلال اجتماع تشاوري مع أطراف الثلاثية (حكومة - نقابة - أرباب العمل) أن ”اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك. لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية. وإننا سنستعمل إمكانياتنا، قليلة كانت أو كثيرة. وإنه بالرغم من الوضعية الصعبة إلا أن الدولة لها من الإمكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات، إلا أن طموح الجزائر يتعدى ذلك، إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج”، حسب تبون.وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة أكثر عقلانية، يؤكد الوزير الأول، الذي اعتبر في نفس السياق أنه حان الآن تقييم الجهود المبذولة، لا سيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا، مضيفا أن الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة. وفي هذا السياق واصل تبون بأنه ”يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة - باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية، فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة.وتعهد الوزير الأول بدخول اجتماعي هادئ عكس ما تروج له - كما قال - الجهات التي تريد تشويه صورة البلاد.