تبون

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، التزام قطاعه بالانتهاء من أشغال الجزء الأول من مشروع مجمع «الجامع الكبير» بالعاصمة، قائلا إنه من المنتظر أن تؤدَّى به أول صلاة نهاية السنة الجارية.وأفاد الوزير أن الأشغال جارية بوتيرة حسنة خاصة بالنسبة للأجزاء المطلوبة في تأدية مهمة هذا المسجد كأولوية، وأولها قاعة الصلاة، المئذنة، وباحة المسجد، فيما تجري الأشغال أيضا لاستكمال الأجزاء الأخرى بهذا المركب (الصرح الديني) كالمدرسة القرآنية، مرقد الطلبة وغيرها، نافيا تضخيم ميزانية هذا المشروع على حساب مشاريع عمومية أخرى.الوزير تبون، حث أمس، خلال معاينته لورشة إنجاز مشروع جامع الجزائر، مسؤولي الشركة الصينية القائمة على الإنجاز على احترام مواعيد الإنجاز، وطلب توضيحات عن وتيرة الأشغال، وزار بالخصوص ورشة بناء قاعة الصلاة التي لم يبق من أشغالها إلا السطح الذي تعلوه صومعة ستغطى بطبقة زجاجية، إلى جانب باحة المسجد التي اطلع الوزير بها على نوعية البلاط المستعمل، وهو عبارة عن مكعبات من الرخام من الإنتاج المحلي، وفي هذا السياق، طالب الوزير اختيار القطع بدقة، وعدم استعمال القطع التي تظهر بها عيوب.كما اعتلى السيد تبون، المئذنة التي توشك على إتمام آخر طوابقها التي فاقت 38 طابقا من أصل 42 مبرمجة، واستمع الوزير بالطابق ال 25 الشاهق إلى شروحات من طرف القائمين على الأشغال تخص نوعية الطبقات التي ستغلّف بها جدران وأرضيات المئذنة، التي أنجز منها 225 مترا، من أصل 265 مترا، مؤكدا أن ما بقي هو رأس المئذنة التي ستكون بشكل تصغر أضلاع جداره الخارجي بشكل معماري متناسق.وبشأن المواد المستعملة في إنجاز مجمع جامع الجزائر، أفاد المسؤول أن الدولة ماضية في منع استيراد المواد المنتجة محليا ما عدا تلك التي لا تصنّع في الجزائر، ومنها مادة الرخام التي سيحتاج المشروع إلى حجم كبير من هذه السلعة، وفي هذا الصدد قال تبون، إننا سنقوم باستغلال مالدينا من منجم للرخام ببلادنا الذي يعد من أجود الأنواع في حوض البحر المتوسط، لتزويد مشروع الجامع الكبير، وأنه إذا لم نستطع توفير الحجم الكافي من هذه السلعة فلا بد من استيراد الباقي، مجيبا في هذا السياق على سؤال حول التكلفة الحقيقية للمشروع، مفنّدا الإشاعات التي تروّج بشأن تضخيم ميزانية هذا المشروع إلى 3 ملايير دولار، على حساب مشاريع ذات أولوية، قائلا إن الميزانية لا تتعدى 1.28 مليار دولار، وأن إعادة التقييم المالي للمشروع يمكن أن يرفع حجم التكلفة بنسبة قد لا تتعدى 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي المعلن عنه، وأن هذا شيء عاد نظرا لحجم المشروع الذي يتربع على 27 هكتارا وبه عدد كبير من الملحقات.