تبون

استحداث مكاتب دراسات لإدارة المشاريع الكبرىتبون : لا وجود لمشاريع ضخمة كمدينة سيدي عبد اللهطالب وزير السكن والعمران والمدينة ، عبد المجيد تبون، بالعمل على استحداث مكتب دراسات لإدارة المشاريع الضخمة في الجزائر ، ونفى تبون ان يكون هناك انجاز اخر بحجم مدينة سيدي عبد لله ، بالنظر للازمة التي تمر بها الجزائر في الفترة الراهنة، موضحا ان ما يزيد عن 250000 نسمة ستسكن المدينة قبل نهاية ، الوضع الذي سيخفف الضغط الذي يعيشه العاصمةوفيما يخص قرار الوزير الأول بإلغاء قانون تكملة البنايات إلى إشعار لاحق، أوضح الوزير تبون "أن هذا القانون كان من المفروض ان يطبق في أجال محددة لكن نظرا للتعطيل تم تمديد المدة الزمنية بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال، وهذا ما جاء به قانون المالية 2017."وقال وزير السكن، بأن وتيرة انجاز المسجد الكبير تسير بشكل يحمل التفاؤل ، وأكد أن عملية استلامه ستكون خلال سنة 2017 وفي حوار أجراه مع موقع "كل شئ عن الجزائر" ، أوضح قائلا " علينا الآن التفكير في إنشاء وكالة أو مكتب مكلف بإدارة هذه المشروعات الضخمة مشيرا انه هناك هيئة دينية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الثقافية ووزارة المالية لإدارة مجمع المسجد الكبير مفيدا ان وزير الشؤون الدينية حاليا وضع لجنة خاصة لتتكفل بهذا الجانب .وأشار عبد المجيد تبون ، إلى أن سوء الأحوال الجوية أعاقت نوعا ما عملية الانجاز حيث باشرت الشركة الصينية العاكفة على انجاز المسجد الكبير في الشروع ببناء المسالك الخارجية موضحا أن هذا الأمر لن يمنع من رفع التحدي ومواصلة عملية الانجاز .وذكر أن "ميزة هذا المشروع أنه يقع على الطريق السريع كما لا يبعد على مترو الأنفاق "كما أشار إلى أن هناك مشروع لدراسة حركة النقل المؤدية للجامع الأكبر حيث ستكون من اختصاص وزارة النقل وليس من اختصاص وزارة السكن .ومن جهة أخرى وعن عملية الاسكان قال تبون "انه تم الانتهاء من انجاز 1100 و5600 وحدة سكنية في صيغة "عدل" و "أل بي بي" عبر الوطن وهناك ما مجموعه بين 8000 إلى 9000 منزل جاهزة للسكن ".وقال تبون "ان مدينة سيدي عبد لله تستعد لاستقبال 40 الف ساكن مع توفير لهم وسائل النقل كالقطار ومواقف السيارات التي تعتبر أشغالها منتهية "بالإضافة "الى المحالات التجارية حيث تم وضع دفتر شروط يلزم على التجار التقيد بها ،كعدم تغيير الانشطة تحت اي ضرف من الظروف ".ونفى وزير السكن "ان تكون له مشكلة او سوء فهم مع الوزير الاول عبد المالك سلال "مشيرا في قوله "أنا نفسي قد مددت الموعد النهائي لأول مرة في عام 2013" مفيدا ان تعليمة الوزير الأول بخصوص تمديد أجال البنايات غير مكتملة جاءت لتفادي الوقوع في خسائر يتكبدها المواطن و الحكومة في نفس الوقت ".