تبون

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن اتفاق مع وزارة المالية من أجل إعفاء مكتتبي ”عدل” على استخراج شهادة السلبية، موضحة أنه تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومية لأي عقار سكني، بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية، مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.قدمت وزارة السكن توضيحات حول مجمل الاتفاق لها، حيث أكدت أنه ستقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من برنامج البيع بالإيجار ”عدل” 2001 و2002 و2013 وكذلك الترقوي العمومي، ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري وأملاك الدولة)، من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.ووفق ذات البيان فإنه يهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن والمالية إلى تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن، حسب نفس المصدر، وعليه فإنه يعفى المكتتبون من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري يؤكد البيان.هذا وجددت التصريحات الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص إلزامية الشهادة السلبية في ملفات برامج السكن المدعمة من طرف الدولة، بما فيها سكنات ”عدل”، معتبرا أن هذا الأمر قانوني لمكافحة المضاربة في العقار والانتهازيين. وفي هذا السياق توقع تبون أن تسقط شهادة السلبية عددا من المكتتبين في مختلف البرامج السكنية (البيع بالإيجار والترقوي العمومي والتساهمي) وهو الإجراء الذي سيسمح - حسب الوزير - بوقف المضاربة في سوق العقار وتفادي التربح غير الشرعي على حساب الدولة.وحول برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة ”عدل”، أكد السيد تبون أنه سيكون بإمكان مكتتبي 2001 و2002 الحصول على قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية العام الجاري واستلام مفاتيح سكناتهم ابتداء من السداسي الأول ل2016. وينتظر أن يشرع هؤلاء المكتتبون في دفع الشطر الثاني من سعر سكناتهم في جوان المقبل شريطة أن تثبت شهادة السلبية عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض موجهة للبناء وفقا لتصريحات الوزير.