تبرئة ساحة مقاول والحكم بعام حبس نافذ في حق مير عين رقادة وصاحبة إحدى المقاولات على خلفية متابعتهما بعدة تهم

اصدر مجلس قضاء قالمة بحر الأسبوع حكما أدين فيه رئيس بلدية عين رقادة بسنة سجن نافذ و غرامة مالية وهو نفس الحكم الذي قضى به رئيس الجلسة على المتهمة (خ-ص ) صاحبة مقاولة فيما استفاد المتهم الثالث ( ن – ف ) و هو كذلك صاحب مقاولة من البراءة من التهم المنسوبة إليه و قد جاءت هذه المحاكمة بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون الثلاثة في الحكم الصادر عن محكمة قالمة و الذي قضى وقتها بإدانة رئيس المجلس البلدي لبلدية عين رقادة (ع-ض) المنتمي لحزب الأرندي بعام حبس نافذ و عام حبس موقوف التنفيذ و 100 مليون غرامة مالية في الوقت الذي إدانة فيه ذات المحكمة المتهمين الآخرين المتورطين في نفس القضية و يتعلق الأمر بكل من المتهمة (خ-ص ) صاحبة مقاولة و ( ن – ف ) و هو كذلك صاحب مقاولة و اللذان توبعا بتهمة الاستفادة على امتيازات غير مبررة بعامين حبس نافذ و 100 مليون غرامة،القضية الأولى التي توبع من أجلها رئيس البلدية تتعلق باستعمال رئيس البلدية للممتلكات العامة على نحو غير شرعي من خلال منحه بدون وجه حق تجهيزات وعتاد تابع للدولة الذي خصصته للخدمة المواطن عن طريق البلدية . حيث تعود أطوار هذه القضية إلى نفس الفترة أين استفادة البلدية من مشروع الإنارة العمومية لعاصمة البلدية و الذي اسند إلى صاحب المقاولة ( ن – ف ) هذا الأخير تقول مصادرنا من داخل البلدية أنه منذ بداية الأشغال لم يرو المقاول صاحب المشروع والأدهى من هذا كله هو تسخير رئيس البلدية لعمال البلدية و عتاد البلدية لخدمة ذلك المقاول الذي لم يأت حيث كان عمال البلدية هم من يقومون بالأشغال و باستعمال وسائل البلدية و يضيف ذات المصدر أن قيمة هذا المشروع تقدر ب 460 مليون سنتيم ، وهو ما اعترف به رئيس البلدية و حتى العمال التابعين للبلدية الذين أكدوا فعلا أنهم من قاموا بانجاز المشروع كما أكد بعضهم أنهم قاموا بتقديم عطل مرضية ويأخذون مقابلها من صندوق الضمان الاجتماعي و في نفس الوقت يشتغلون لصالح المقاول ،هذا الأخير الذي نفى انه يكون قد استغل العمال و عتاد البلدية إنما صرح بأن العتاد قام بتأجيره من البلدية رغم أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه لا توجد أية وثيقة قانونية تثبت أن المقاول قام بكراء العتاد من البلدية، أما القضية الأخرى التي توبع بها تعود إلى السنتين الماضيتين أين استفادة بلدية عين رقادة من مشروع غاز المدينة و الذي منح إلى المتهمة (خ-ص ) صاحبة مقاولة مختصة في الغاز حيث قام وقتها رئيس البلدية بمنحها إحدى المستودعات التابعة للبلدية دون أي إجراء قانوني حيث قامت المتهمة باستغلاله طيلة فترة انجاز المشروع و هو ما اعتبره وقتها بعض الأعضاء انه إجراء غير قانوني كونه لم يخضع لمداولة قانونية أو كراءه عن طريق المزاد العلني و هي الإجراءات التي لم يتبعها رئيس البلدية مما حرم البلدية من مداخيل كراء ذلك المستودع ،و قد اعترف رئيس البلدية خلال جميع مراحل التحقيق بأنه فعلا قام بمنح ذلك المستودع إلى صاحبة المقاولة التي كانت تقوم بأشغال مشروع غاز المدينة حيث كانت تستغله في تخزين المواد و الآلات التي كانت مخصصة للمشروع مضيفا أن الفعل الذي قام به يدخل في إطار الخدمة العمومية بما أن المعنية تقوم بأشغال تخص المنفعة العامة نفس الشيء أكدته صاحبة المقاولة المعنية و التي اعترفت فعلا أنها استلمت ذلك المستودع لتخزين به المواد و الآلات التي كانت مخصصة للمشروع.