تبرئة 35 شخصا والسجن من 9 أشهر إلى 5 سنوات لـ32 متهما نهب كمية إسمنت تكفي لبناء 9 آلاف مسكن من 3 غرف

خيوط القضية اكتُشفت في 2007 بسبب تزوير 200 ملف لمشاريع وهمية شبكة استولت على 260 ألف طن بعائدات مالية قدرت بـ230 مليار سنتيم قضت محكمة الجنايات لقسنطينة بسجن 32 متهما في قضية التزوير واستعمال المزور والمضاربة في الإسمنت، على مستوى شرق البلاد، ما بين 9 أشهر و5 سنوات، فيما استفاد 35 شخصا من البراءة.  نظرت محكمة الجنايات بقسنطينة، عشية أول أمس، في قضية المضاربة في الإسمنت على مستوى 5 مصانع بشرق البلاد، والتي تعود وقائعها إلى أكتوبر من السنة الماضية، حيث تمكنت القيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف 258 متورط في المضاربة بالإسمنت على مستوى الشرق، والذين كونوا ثروة تقدر بحوالي 230 مليار سنتيم، كما بلغت كمية الإسمنت التي وجهت للسوق السوداء على مدار 3 سنوات، أكثر من 260 ألف طن. وقامت فصائل الأبحاث في كل من قسنطينة، وباتنة، وسطيف، وسكيكدة، وتبسة، وبإشراف من القائد الجهوي بالتحقيق في الـ5 مصانع المنتجة للإسمنت الممونة للشرق الجزائري، وذلك من خلال التحقيق في آلاف الملفات التي استفاد أصحابها من كميات معتبرة من الإسمنت بين عامي 2007 و.2009 حيث تمكنت فرق الأبحاث للدرك الوطني آنذاك، من اكتشاف تزوير أكثر من 200 ملف، إذ عمد أصحابها إلى وضع أوراق مزورة لمشاريع وهمية، ومنهم من وضع ملفات لمشاريع تبين أنه فسخت عقودها، وظل يستفيد من كميات الإسمنت. وكذا التزوير في احتياجات المشاريع من خلال تضخيمها، وهو ما مكن ذات العناصر في الولايات الخمس المعنية من توقيف 258 شخص، من بينهم 5 إطارات بمصانع الإسمنت، إطارين في البنك، 27 مقاولا وتاجرا، و8 حرفيين وبطالين. وكانت العدالة وجهت 13 تهمة لهذه الشبكة الجهوية، من بينها تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور النصب والاحتيال، المضاربة غير المشروعة بمادة الإسمنت، التهرب الضريبي، وغيرها. كما قدرت الكمية المستخرجة من المصانع الـ 5 في السنوات الثلاث الماضية بحوالي 265 ألف طن، تكفي لبناء قرابة 9 آلاف مسكن اجتماعي من 3 غرف، بقيمة مالية تقدر بأكثر من169 مليار سنتيم، باحتساب سعر الكيس الواحد بـ320 دينار، في الوقت الذي وصل فيه سعر الكيس في السوق السوداء إلى 800 دينار، إذ وصل رقم أعمال هذه الشبكة لقرابة 400 مليار سنتيم، هامش الربح فيها وحده كان 230 مليار سنتيم.  وعليه حُوّل المتهمون، كلٌ إلى محكمة الاختصاص في ولايته، حيث قضت محكمة الجنايات لقسنطينة، حال نظرها في قضية المضاربة الخاصة بمصنع الإسمنت لحامة بوزيان،والتي تورط فيها 67 شخصا، ببراءة 35 فردا، في حين قضت بسجن 11 آخرا لمدة 5 سنوات، وأصدرت حكمها لـ21 فردا آخر بالسجن ما بين 9 أشهر وسنتين.