راسل النائب البرلماني حسن عربي، أمس، وزير الشباب والرياضة حول ظاهرة استقدام المدربين الأجانب وفسخ عقودهم بعد مدة وجيزة في استنزاف معتمد للمال العام والجزائر تمر بأزمة مالية، خاصة وأن أجر المدرب الأجنبي يتجاوز 250 مليون سنتيم شهريا وعند فسخ العقد تتحمل الدولة مصاريف العقد المتأخرة بأموال باهظة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/11/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الفجر
المصدر : www.al-fadjr.com