"تباين مواقف السياسيين في مصر حول قرار تمديد حالة الطوارئ " وصفوها ب"غير" الناجعة وإلا كانت أوقفت العنف الشهر الماضي

الشارع المصري: "لا يهم القرار مادام يقضي على الإرهاب"تباينت آراء ومواقف الشارع السياسي المصري حول قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ، فإذا رآه البعض أنه قرار سديد ويقلل من حدة عمليات العنف التي شهدتها مصر مؤخرا، فقد رآها الطرف الثاني باختلاف انتماءاته الحزبية أنه قرار لم يوقف التفجيرات التي حدثت الشهر الفارط وأنه يساهم في تهويل ما تشهده مصر دوليا..
أبو العز الحريرى: قانون الطوارئ الشهر الماضي لم يمنع العنف
قال أبوالعز الحريرى، المرشح الرئاسي السابق والقيادي بحزب التجمع اليساري، في تصريح ل”الفجر”، إن ”تطبيق قانون الطوارئ خلال الشهر الماضي لم يمنع الجماعات الإرهابية من ممارسة العنف أو النزول في مظاهرات في أغلب المحافظات”، وأضاف أن وضع مصر الأمني الحالي لا يستدعي العمل بقانون الطوارئ لفترة أخرى، لأن القانون المصري يمنح الجهات الأمنية صلاحيات القبض ومطاردة العناصر الإجرامية والإرهابية والسيطرة على عمليات العنف”، مشيرا إلى مد القرار ثانية ”يظهر أن البلد غير مستقرة وهذا يساهم في عدم الاستقرار من الناحية السياسية والاقتصادية وكذا توقف الاستثمارات في مصر”.
حزب الوفد: الإرهاب لا يحترم سوى القوانين الاستثنائية
أما عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فقد رأى في هذا التصريح أن وضع مصر الحالي يستدعي تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقال إنه ”يجب الوضع في الاعتبار أن صاحب القرار لديه دوافع لتجديد حالة الطوارئ منها استهداف رجال الجيش والشرطة، والإرهاب الداخلي، والعمليات الإرهابية في سيناء، والتدخلات الخارجية في الشؤون المصرية، وتهديد أمن المواطنين”، مضيفا أن ”الإرهاب لا يحترم سوى القوانين الاستثنائية”.
حزب النور: نرفض تمديد حالة الطوارئ لأنه إعادة لدولة القمع أيام مبارك
من جانبه قال الدكتور جلال مرة أمين عام حزب النور في تصريح ل”الفجر”، أن حزبه ”يرفض تماما تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين لأنها تعتبر مأساة للمواطنين وتعطيلا لمصالحهم وتقيد للحريات وإعادة لدولة القمع أيام مبارك”، وأن ”القانون العادي يتضمن ما هو أشد من الطوارئ يمكن اللجوء إليه ولا يجوز إعادة الطوارى بعد ثورة يناير العظيمة”، وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون في أحد تصريحاته.
مصطفى الجندى: الإرهاب مستشر في الشارع ولن يحد منه سوى القوانين الاستثنائية
ومن بين المواقف التي ساندت مد القرار، كان الدكتور مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، وقال إن ”الجهات الأمنية وحدها هي القادرة على تحديد مدى إمكانية إنهاء حالة الطوارئ من عدمه” وأن ”الإرهاب مستشر في الشارع المصري، ولن يحد منه سوى القوانين الاستثنائية”.
سكينة فؤاد: إنهاء الطوارئ يعود بالفائدة على مصر
ومن بين الرافضين لهذا كانت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد التي كتبت على صفحتها على الفيس بوك، بأن ”القانون المصري يحمل في طياته المواد التي تمنح الشرطة القدرة على مواجهة عمليات الإرهاب والبلطجة في الشارع المصري”، وأن ”إنهاء حالة الطوارئ ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصري”.
أمين عام اتحاد الأحزاب السياسية: الطوارئ مرتبط بالأمن القومي
من جهته قال الدكتور عبد العزيز عبد الله، أمين عام اتحاد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ”إن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بمد فترة الطوارئ مرتبط بالأمن القومي بعد الأحداث الإرهابية المتكررة” وأن ”الأحداث الإرهابية التي كان أولها الاعتداء الآثم على موكب وزير الداخلية ومحاولة اغتياله، ثم ما حدث من تفجيرات إرهابية على مستوى الجمهورية، آخرها تفجير مقر المخابرات العسكرية في رفح بشمال سيناء الذي أودى بحياة المواطنين الأبرياء العزل، يؤدي إلى استمرار حالة الطوارئ والمطالبة باستمرار فرض حظر التجوال”.
الشارع المصري: القرار يضر لكنه في صالح أمننا
ورغم أن قرار مد قانون الطوارئ لمدة شهرين آخرين، يحد من حرية المواطن المصري الذي تعود على العمل ليلا وأن يقضي كل حاجياته في الفترة المسائية، وأن المد يحد من كل تنقلاته، إلا أنه يعبر عن امتعاضه من هذا القرار الجديد، لكن يختم كلامه بضرورته في الأيام الصعبة التي تعيشها مصر، خاصة بعد العمليات التفجيرية التي شهدتها سيناء والتي استهدفت وحدات للجيش المصري، حيث يعتبر أصحاب المحلات أكثر المتضررين من هذا القرار عبروا عن رفضهم له، لكن بالمقابل يبدون تفهما لتمديده، مشيرين إلى أن ”العمليات الإرهابية تجعل المواطن يخاف من النزول للشارع أصلا وبالتالي قد يتضررون في هذه الحالة أكثر مما سيتضررون من قرار تمديد الطوارئ”، كما أيد الكثيرون منهم القرار معتبرين أن مصر تمر بظروف صعبة ومن الأفضل للشارع تمديد الحضر كي يرتاح بعدما مر بأحداث كادت أن تعصف بالأمن.