تباين في ردود الفعل بين الكتل البرلمانية المختلفة جدل حاد في تونس حول تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد

قضية التآمر على إسقاط حكومة الجبالي ستقدم للقضاء أثار النقاش حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الاسلامية ضمن  مرجعيات الدستور الجديد لتونس جدلا واسعا على  مستوى المجلس التأسيسي التونسي؛ حيث تباينت رؤى  الكتل البرلمانية بمختلف توجهاتها واختلفت مواقف النواب بين مؤيد لهذه الافكار ومعارض لها.   وإذ شدد ممثلو حركة النهضة الاسلامية على اعتماد   الشريعة الاسلامية كمصدر  أساسي لتشريع المنظومة القانونية التي ستدون في الدستور الجديد، فإن رئيس كتلة حركة النهضة، صحبي عتيق، أكد أن الجدل القائم  مرده ”سوء فهم البعض لمعنى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الإسلامي” وأن ”التخوف ” من الشريعة الاسلامية ناجم عن الاعتقاد   بأنها تختزل في ”المبادئ الزجرية والردعية” .  وبين أن ”موضوع الشريعة الاسلامية لم يطرح فقط من طرف كتلة حركة النهضة  الإسلامية، بل طرحته كتل أخرى وهناك جدل قائم  ونقاش دائر وحوار مثمر  إلى أن يتم الاتفاق حول هذه المسألة”.  كما بين أن الأمر يتعلق باعتماد الشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور، معتبرا أن مثل هذا التنصيص يعتبر عاديا في السياق التاريخي الذي تعيشه  تونس ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية الشعب التونسي  وهويته.   ومن جهتهم، أعرب ممثلو  التشكيلات السياسية التقدمية والعلمانية عن ”تخوفهم” من القراءات المتشددة للدين الإسلامي وأصروا على  الاكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية كما دعوا  إلى ”إرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الاسلامي، مع ضرورة مراعاة الخصوصية التونسية في الحكم”  واقترحت الاحزاب ذات التوجه الديمقراطي التنصيص في الدستور المقبل على أن تونس ”دولة حرة مستقلة ذات سيادة وأن الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها” لافتة إلى أن الاكتفاء بذلك يؤكد على أن الإسلام هو الدين الموحد الأساسي بين كل التونسيين ومصدر تشريعاتهم.   وعبرت تلك التشكيلات السياسية عن ”خشيتها” من أن يفتح التنصيص ”على اعتماد الشريعة الاسلامية  مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي الباب لتأويلات لا يعرف منتهاها”. وكانت تونس قد شهدت وقفات احتجاجية   دعا فيها المشاركون الى ”الحفاظ” على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية وعدم التراجع عنها، كما أكدوا ”تشبثهم” بالوفاق الوطني، الذى التزمت به جميع الاحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدنى من أجل صياغة دستور ”يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدإ المواطنة”.   وفي تطور آخر، أكد وزير النقل في الحكومة التونسية المؤقتة، عبد الكريم الهاروني، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط الحكومة التونسية الحالية برئاسة حمادي الجبالي، مشيرا إلى وجود مخطط مدروس لإسقاط الحكومة من طرف بقايا النظام البائد ومجموعة من الخاسرين في انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وأعلن الهاروني أنه سيتم الكشف عن هذه المعلومات بالوثائق وسيتم تقديمها للقضاء في الوقت المناسب ليعلم الجميع حقيقة بعض ممن يتسترون بغطاء الديمقراطية زورا وذكر أن الإعلام والمعارضة يتجنّيان كثيرا على الحكومة ولكنها - أي الحكومة - لا تخاف ذلك ولكنها ترفض الطرق غير الشرعية التي من شأنها أن تدخل البلاد في حرب أهلية.