تاجر يستولي على مبالغ هامة ويفر إلى الخارج

تناولت محكمة سيدي امحمد، في إحدى جلساتها، قضية تاجر اتهم بخيانة الأمانة والاحتيال، حيث استولى من شريك له على مبالغ مهمة تفوق عدة ملايين من الدينارات.
المتهم كان قد حكم عليه غيابيا ب3 سنوات سجنا نافذة حين كان خارج الوطن في حالة فرار سنة 2002، ولما ألقي عليه القبض في 2012 قدم الطعن في القضية ليحاكم من جديد.
وخلال سماعه أكد أنه كانت لديه نية لإعادة الأموال التي استولى عليها، بدليل أنه أعاد له قبل رفع الدعوى ضده مليوني دج، ليضيف أن كثرة الديون التي كان يعاني منها هي التي دفعته إلى اختلاس الأموال. قبل أن تطالب النيابة العامة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا وتعويض الضحية عن الأموال التي يدين له بها. هذه القضية تبعتها مباشرة قضية أخرى تناولتها ذات المحكمة، بطلها نفس المتهم، والضحية هي المؤسسة الوطنية للأروقة، وهي القضية التي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات وتعويض المؤسسة بقيمة مليار ونصف، وذلك سنة 1995.
الدفاع حاول إقناع المحكمة بتقادم العقوبة، لافتا إلى أن المتهم كان يسدد ديونه عبر دفوعات، وقد سدد - حسبه - قرابة مليار سنتيم قبل الحكم في القضية المطعون فيها سنة 1995. وقد أجلت المحكمة البث في قضيته إلى الأسبوع المقبل.