«تاج» يدعو إلى التصويت بقوة على قانون مالية 2018

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر»تاج» نواسة مصطفى، أمس، أن نواب الحزب سيصوتون لصالح مشروع قانون المالية 2018، الذي تناقشه لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، وأكد أن «تاج» يدعم المشروع الحكومي الصادر عن برنامج رئيس الجمهورية ويدعو كل النواب إلى دعمه وتأييده.أضاف نواسة أن تاج يصوت على كل مشروع يأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وان مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني هو برنامج الحكومة لكنه تنفيذ لتوصيات برنامج الرئيس، الذي ألح على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تبقى هي أهم ما يميز القانون، الذي سيصوت عليه ممثلو حزب « تاج» خلال مناقشتهم للمشروع رغم انه يحمل بعض النقاط السلبية إلا أن نواسة وفي تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية 2018 نظمه الحزب بمقره بالعاصمة،أمس، ثمن كل ما جاء فيه وأكد أنهم مع كل مشروع يتقدم به رئيس الجمهورية دون استثناء.
من جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحكومة لم تكن لديها أي خيارات يما يتعلق باللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي سيتم تطبيقه بعد المصادقة على قانون المالية 2018، وأوضح أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية وتفادي الخارجية يحفظ للبلاد سيادتها واستقلاليتها في القرارات، مشيرا إلى أن المديونية الخارجية لها تأثيرات خطيرة على مستقبل البلاد وذكر في هذا الإطار وضع الجزائر خلال الاستدانة الخارجية.
كما طمأن الخبير الاقتصادي بان دعم الدولة للقدرة الشرائية بخصوص المواد الغذائية لن يتغير في القانون وان كان يحمل العديد من المؤشرات السلبية التي لم تتمكن الحكومة من تجاوزها على غرار عدم استقطاب الأموال الموازية والمقدرة حسبه ب بأكثر من 35 مليار دولار، في حين أشار إلى الايجابيات التي يمكن القول أنها تحمل بوادر أمل في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي لن تتعافى منها البلاد إلا في حال ارتفاع سعر بترول إلى أكثر من 80 دولار للبرميل.
وفي دره على سؤال حول انهيار الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية نفى الخبير رزيق ذلك وانتقد الجهات التي تروج لهذا الطرح دون استنادها إلى مؤشرات اقتصادية واقعية، قائلا» أن الجهات التي راهنت على سقوط الاقتصاد الوطني سنتي 2015 و2016 هي نفسها التي تروج لهذه التوقعات الخاطئة، على حد تعبيره، إلا انه ورغم ذلك دعا الحكومة إلى إيجاد مواجهة جشع التجار بخصوص الاستفادة من دعم الدولة للمواد الغذائية واحتكارهم للمواد المدعمة ما اثر سلبا على المواطن كما ساهم في ندرة بعض المواد في مناطق مختلفة.
مظاهر الفقر والفئات الهشة لا تزال حسب الخبير تشهدها العديد من مناطق البلاد بسبب وجود فوارق في الدعم وتوزيع الثروة، الذي يرى الخبير رزيق انه لا يزال غير عادل حيث يتجلى ذلك في صناديق التقاعد الثلاث، سيما صندوق الإطارات السامية الذي يجهل مصادر تمويله، كما طالب بضرورة دعم الفئات الهشة ودعم السيولة بالبنوك الوطنية التي لا تزال ضعيفة إلى حد بعيد.