تأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة الأورومتوسطية

إن اتفاق الشراكة الموقع بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر بمدينة فالنسيا الإسبانية في أفريل 2002م يمثل تحديا للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية وخاصة الصناعية منها، سواء على مستوى تنويع الأسواق والتنافسية أو تنويع المنتجات، باعتبار أن إقامة منطقة للتبادل الحر تُعني الانتقال التدريجي من نظام تفضيلي إلى اتفاق شراكة يقتضي تنازلات تجارية متبادلة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، مما يؤدي حتما إلى اشتداد المنافسة من خلال تزايد وجود المؤسسات الأوروبية للدفاع عن حصتها في السوق تجسيدا للإستراتيجية التي تتبناها والتي ترمي إلى دعم النمو الخارجي من خلال التعاون بين المناطق المتجاورة. إن التطلع إلى آفاق مستقبلية من خلال هذا الاتفاق يتطلب وضع مخططا طموحا و فعالا لإعادة هيكلة المؤسسات وتأهيلها ماليا وبشريا وتكنولوجيا، وضرورة تبني برنامجا استثماريا ليس فقط في القطاعات المعنية بل في جميع الخدمات والميادين المرافقة للاستثمار المنتج حتى تستطيع المؤسسات الجزائرية اكتساب قدرة تنافسية تمكنها من الصمود أمام صدمة الانفتاح، وتقوي وجودها على مستوى الأسواق الخارجية.