الملخص :
باشرت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية على
06 المؤرخ في يوم / قطاع التأمين الجزائري، ت وجت بالقانون رقم 04
95 الصادر بتاريخ / 20-04-2006 المعدل والمكمل للقانون رقم 07
25-01-1995 ، وكان إقرار فصل تأمينات الأشخاص عن تأمينات
الأضرار من أهم القرارات المتخذة، والتي أصبحت سارية المفعول
بداية من مارس عام 2011 ، فقد أدى ذلك إلى تغير قواعد اللعبة
التنافسية بين العارضين، وكان هدف السلطات الوصية الإرتقاء
بفروع تأمينات الأشخاص، الذي يعاني من ترهل جسيم .لذلك ترمي
هذه الدراسة إلى تقييم وتحليل تطور نشاط الإكتتاب المتعلق بتأمينات
1995 ، وذلك من خلال التركيز على التأثير - الأشخاص للمدة 2012
بالغ الحساسية لكل من تفشي التصور التحريمي وقلة الوعي التأميني
السائد لدى الفرد الجزائري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/02/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - طارق قندوز طارق قندوز
المصدر : Revue des reformes Economique et intégration dans l’économie mondiale Volume 9, Numéro 17, Pages 116-138 2014-06-13