تأمين: انطلاق مشروع دعم الجهات صاحبة المصلحة لتأمين شمولي بالجزائر

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التأمين، وتدعيم تطوير حلول تأمينية شاملة، وتوعية المواطنين بأهمية مهنة التأمين، بالإضافة إلى دعم مفهوم آليات ملائمة لتمويل الأخطار، حسبما أوضحه وزير المالية لعزيز فايد، خلال إشرافه على مراسم افتتاح ورشة إطلاق المشروع. وأضاف الوزير أن الدولة تنتظر من هذه المبادرة "أن تمثل مساهمة واسعة في تطوير نشاط التأمين بالجزائر، الذي يبقى دون مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الجزائري". وتأسف السيد فايد لضعف نسبة تدخل القطاع في الناتج الوطني الخام، إذ لا تتعدى حصته 1 بالمائة، رغم النمو المستمر لنشاط التأمين بالجزائر، وارتفاع  حجم أعمال القطاع من 23 مليار دج في 2006 إلى 162 مليار دج سنة 2023، بفضل عدة إصلاحات وعلى رأسها تحرير نشاط التأمين واعتماد التأمين التكافلي. وتأتي هذه المبادرة، حسب الشروح المقدمة، بعد إجراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD ووزارة المالية لدراسة تشخيصية لسوق التأمينات في الجزائر سنة 2021، أفضت إلى عدم شمول النشاط لكل الفئات، خاصة المواطنين والمستثمرين في مجال الفلاحة، الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية (10 بالمائة فقط من الفلاحين لديهم عقود تأمين). ويرجع ذلك لعدة لأسباب عديدة أهمها ارتفاع الأسعار ومحدودية العروض وضعف الثقة بين المؤمن والمؤمن له، فضلا عن أسباب ثقافية ودينية تحول دون تبني شريحة من الجزائريين عروضا تأمينية، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي لا يغطي المخاطر المناخية إلا جزئيا. وتتحمل الدولة -وفقا للدراسة- أعباء مالية كبيرة لتغطية المخاطر الكبرى، من خلال صناديق خاصة لتمويل هذه الأخطار، بينما تبقى تغطية شركات التأمين "محدودة". من جانبه، أوضح مدير التأمينات بوزارة المالية، كمال مارامي، في تصريح لـ /وأج، أن هذا المشروع يتضمن ثلاثة محاور: تحسيس المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بأهمية التأمين، وتكوين إطارات شركات التأمين على إلزامية التأمين الشمولي، فضلا عن تكوين المراقبين على نشاط التأمين من إطارات وزارة المالية لتنظيم هذا النشاط. وتبلغ القيمة المالية للمشروع 500 ألف دولار، تتكفل بتمويلها الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، وفقا للممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان ريخن، التي أكدت أن المشروع الجديد "سيحظى بمرافقة مؤسسات دولية مرموقة وذات خبرة في المجال، ما من شأنه أن يضفي حركية إيجابية تسمح برفع كفاءة قطاع التأمينات في الجزائر لإيصاله إلى المكانة التي يستحقها". من جانبه، أوضح السفير الألماني لدى الجزائر، جورج فلسهايم، أن المشروع الذي تساهم فيه بلاده من شأنه خلق آليات تضامنية هامة، خاصة مع الفئات الهشة للمجتمع. من جهتها، لفتت ممثلة وزارة الخارجية، منال أيوبي، إلى أن المخاطر المناخية كلفت الدولة عبئا ماليا جسيما، يجعل انخراطها في مبادرات دولية في مجال التأمينات أحد الخيارات الناجعة ضمن الاتجاهات المطروحة لإدارة المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية.