تأمين المحروقات إرادة لتعزيز السيادة الوطنية

عاد الدكتور شلابي عمار من جامعة 20 أوت 55 بسكيكدة إلى تاريخ تأميم المحروقات المنعرج الحاسم في فرض السيادة على الثروات قائلا ل«الشعب» : « يوم 24 فيفري 1971 أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين من حاسي مسعود عن تأميم المحروقات استكمالا لمسار طويل من المفاوضات تم الشروع فيها سنة 1967 من أجل استرجاع الثروات الوطنية سيما من خلال استرجاع فوائد الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مثل “بريتيش بيتروليوم” و “ايسو” و “شال” أو “موبيل” بالجزائر وتبعها أمر وقع في 11 أبريل 1971 بصدور القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد بالتالي الإطار الذي من المفروض أن يجري فيها نشاط الشركات الأجنبية في مجال البحث عن المحروقات و استغلالها”.بموجب هذا القرار الاستراتيجي أصبحت الجزائر تحوز على 51 بالمائة من أسهم الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب مثل “سي أف بي ا« و«بيتروبار” و “أس أن بي ا« و “كوباراكس” وغيرها”.والقرار حسب عمار شلابي،”كان صائبا أعاد الحق إلى أصحابه الأصليين مما جعل صحيفة “لوموند” تكتب إثر ذلك “إن الجزائر أصبحت حاملة لواء الدول البترولية التي تريد التحرر من وصاية الشركات الأجنبية منطلقة في سباق لاسترجاع ثرواتها، حيث تمضي في الطليعة الآن للوصول إلى هذا الهدف”، وبالفعل فقد حذا حذو الجزائر في قرار تأميم المحروقات كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973”.أوضح شلابي أن” قرار 24 فيفري 1971 القاضي بتأميم المحروقات جسد رغبة بلادنا في مواصلة مسار استرجاع السيادة الوطنية بحيث أصبحت سيدة على ثرواتها الطبيعية. إنه بالتأكيد حدث وطني له انعكاساته الدولية على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات. كما يتسنى لنا ملاحظته اليوم لقد شهد قطاع المحروقات بفضل الحركية الناجمة عن هذه القرارت الهامة نموا ملموسا ساهم بصفة مباشرة في تمويل برامج الاستثمار الوطنية بما يخدم كافة المواطنين وكذا مكانة الجزائر على المستوى الدولي..”وواصل الأستاذ في سرده للحدث قائلا:« يمكننا فعلا أن نلاحظ اليوم إلى أي مدى سمح ارتفاع انتاج المحروقات السائلة والغازية خلال الأربعين سنة الماضية بالاستمرار خلال العشرية الأخيرة في تلبية طلب متزايد على مختلف أنواع الطاقة بصفة أولوية ومرضية على مستوى السوق المحلية وتصدير كميات معتبرة من الغاز والنفط والمنتجات المكررة. وبالفعل إنه في إطار روح 24 فيفري ونظرا لاعتماد سياسة حكيمة تمكننا بفضل عائدات تصدير المحروقات من الحفاظ على سيادة القرار الوطني خاصة من خلال التقليص الاقصي للديون الخارجية للبلاد وإنشاء صندوق لضبط العائدات يضمن تمويل مشاريعنا التنموية لقد قطع قطاع المحروقات الذي هو ثمرة استغلال أمثل لمواردنا من طرف نساء ورجال أكفاء ملتزمين بخدمة المصلحة الوطنية منذ سنة 1971 شوطا كبيرا سمح بمضاعفة إنتاج النفط وبلوغ مستويات عالمية بالنسبة لإنتاج الغاز”.أصبحت الجزائر من الدول الرائدة في الصناعة البترولية والغازية ومن الفاعلين الأساسيين في السوق لها مصانع معالجة وتحويل النفط والغاز بالعشرات . تضاعف طول شبكة النقل عبر القنوات ب15 مرة وتم تكوين عشرات الآلاف من التقنيين والمهندسين والإطارات وتم إنشاء عشرات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة .وعن السوق النفطية يرى الأستاذ أنها “عرفت تحولات عميقة منذ بداية القرن ال 21 حيث تميزت الفترة 2000-2003 بأسعار مستقرة ضمن إطار 22-28 دولار/للبرميل الذي حددته أوبيك على إثر انهيار الأسعار سنة 1998. إلا أن ارتفاع الطلب للصين مقرونا بنضوب الاحتياطات العالمية على غرار بحر الشمال والضعف الكبير للاستثمارات خلال عشرية 1990 (بسبب ضعف أسعار النفط خلال تلك العشرية) في مجموع السلسلة البترولية وكذا إرادة أوبيك في حماية مصالح بلدانها الأعضاء، كانت من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال فترة 2004-2008 حيث تعدت الأسعار عتبة 100 دولار للبرميل دون أن تؤثر فعليا على النمو الاقتصادي العالمي وموازاة مع ذلك شهدنا تطورا كبيرا للأسواق المالية الخاصة للبترول والمنتجات النفطية بحجم معاملات مالية قدرت بحوالي 35 مرة أكبر من المعاملات المادية.عرف النفط سنة 2008 تغيرات كبيرة في الأسعار لم يسبق لها أن سجلت وذلك راجع بشكل أساسي إلى مضاربة الأسواق المالية ومن الواضح أن الأسواق المالية للنفط والمنطق المالي للفاعلين الذين ينشطونها تنطوي على أخطار يتعذر التحكم فيها وأن مسالة سعر البترول والخدمات بشكل عام تؤدي إلى إشكالية ضبط الأسواق المالية التي تتغذى من المضاربة ولا تشجع على الاستثمار.إن الجزائر ومن خلال أوبيك ستواصل النضال من أجل استقرار وبقاء أسعار البترول في مستويات تشجع استثمارات الإنتاج التي أضحت أكثر كلفة مع نضوب الاحتياطات الموجودة إننا نعتقد بأن مؤشرا مستديما للأسعار وحده الكفيل بتشجيع استثمارات النمو وفي ظل وضعية غير واضحة فيما يخص توقعات أسعار البترول فإن البلدان المصدرة تواجه عدم استقرار مداخيلها التصديرية مما يجعل عملية تنفيذ سياسة ميزانية متوازنة صعبة للغاية”.و أكد الدكتور” أن الأمر يتطلب ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات، من خلال الاعتماد على قطاعات أخرى كالصناعة والفلاحة والسياحة كمصادر لخلق الثروة، فمن أجل التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط يجب اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت، كما يجب التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية”.وأضاف “أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا من أجل الدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية وعلى المؤسسات أن تكون “في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني”، كما أنها مطالبة “بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة”، وعلى الدولة أن تكون على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية لمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل”.