تأسيس هيئة محامين لمقاضاة وزارتي التجارة والمالية لقاء وطني لممثلي عمال وتجار ومستوردي الملابس المستعملة

كشف رئيس الجمعية المهنية لمستوردي الملابس المستعملة، الحاج الشريف فرحي، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء وطني يضم ممثلي العمال والتجار والمستوردين، قصد توجيه نداء لرئيس الجمهورية لتجميد اقتراح وزير المالية القاضي بتوقيف استيراد الملابس المستعملة. ووجه ذات المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، الاتهام مباشرة إلى وزارة المالية ''بالتواطؤ مع مجموعات خفية، ألفت الاصطياد في الماء العكر وبيع مواقفها، حسب مصالح التموقع والتحضير للانتخابات، للتلاعب بأرزاق آلاف العائلات''، وتوعد باسمه وباسم عمال الوحدات لتحويل الرثاثة بالوقوف ''ضد هذه الأطراف في الاستحقاقات المقبلة''، متسائلا أيضا كيف أن ''قطاع النسيج الذي سيحتفل بالاستفادة من مئات الملايير، ولا يحق له التواجد أصلا في السوق مادام عاجزا عن منافسة حرة مع الرثاثة والملابس المستعملة ''الشيفون''، فكيف له أن ينافس منتوجات الصين وأوروبا وتركيا وسوريا وماذا يحدث له لو وقّعت الجزائر الاتفاق مع المنظمة العالمية للتجارة''.وأضاف المتحدث أنه ''منذ تمرير المادة 27 من قانون المالية التكميلي 2011 في الصائفة الماضية، كنا نعلم بأن هناك تحركات مشبوهة للتنسيق بين نواب من البرلمان ووزارة المالية وتجار تطهير المؤسسات المفلسة لتجميد النشاط، حيث عمدوا إلى تأخير النص التطبيقي من جويلية 2011 إلى يومنا هذا بتورط الجمارك والبنوك في عدم السماح لـ''الشيفون'' بالدخول عبر رفض التوطين وإتمام إجراءات العبور تحت مبرر تعليمات تطبيقية لم تصدر بعد، وهو ما اعتبره ذات المتحدث ذرا للرماد في العيون ونية مبيتة، استجابة لمصالح خفية تهدف إلى التموقع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة''.
وأكد رئيس جمعية الملابس المستعملة أن هذه الأخيرة شكلت هيئة دفاع من محامين ذوي خبرة طويلة في القانون الإداري، تحسبا لمقاضاة وزارتي المالية والتجارة وإدخال المديريات العامة للبنوك والجمارك في هذه الخصومة التي تقتضي قراءة قانونية صحيحة للمادة 50 الواردة في بادئ الأمر في قانون المالية التكميلي 2009، التي فسرتها الجهات المعنية بأنها تعني معامل تحويل الرثاثة والملابس المستعملة، فيما سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لقاء تنسيقي لجميع المعنيين على المستوى الوطني بحكم أن 45 ألف عائلة تسترزق من هذا النشاط العالمي، للنظر في كيفية التقدم بعريضة مستعجلة لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد لاستبعاد مقترح وزير المالية.