تأسيس نقابة لأعوان الرقابة بقطاع التجارة لا يزال عالقا منذ سنتين

لا يزال مشكل اعتماد النقابة الوطنية لأعوان الرقابة في قطاع التجارة قائما، منذ أكثر من سنتين، بالرغم من إيداع الأعضاء المؤسسين لهذه النقابة ملف طلب اعتماد على مستوى مصالح وزارة العمل والتشغيل منذ جويلية 2014، مستوفي كل الشروط القانونية، قوبل بالتجاهل من طرف الوزارة المعنية التي لم تحترم الآجال القانونية المحددة.تعرض الملف، المستوفي الوثائق، الخاص بإنشاء نقابة وطنية لأعوان الرقابة في قطاع التجارة، للتجاهل من طرف مصالح وزارة العمل والتشغيل، حيث لم يتلقى المعنيون أي رد من الجهة المخولة، التي لم تلتزم باحترام الآجال المحددة قانونا، رغم رفع جميع التحفظات من طرف أعضاء النقابة، ومحاولاتهم الكثيرة لمقابلة المسؤولين على مستوى الوزارة للإستفسار عن ملفهم والتي باءت بالفشل، وذلك بعد طلب وزير العمل خلال رد كتابي على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة التنمية، من مؤسسي هذه النقابة رفع بعض التحفضات وذلك باستكمال الملف بالوثائق الضرورية من بينها القانون الأساسي وإزالة كلمة ”المستقلة” وكذا تصحيح المادة 05 من القانون الأساسي الخاص بهم وكذا تصحيح المادة 08 من القانون الأساسي باستبدال كلمة ”عمال القطاع” بكلمة: ”أعوان الرقابة لقطاع التجارة” للتطابق مع ما ورد في المادة 05 من نفس القانون وإدماج أحكام المادة 21 من القانون 90-14 المؤرخ في 02 جويلية 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي، كما طُلب منهم أيضا إتمام الوثائق الثبوتية لأعضاء المكتب الوطني ووثيقة ثبوتية تثبت مقر وعنوان المكتب الوطني.ووفق لهذا الطلب قام المعنيون بالأمر بإيداع ملف لدى مصالح الوزارة من جديد بالتصحيحات اللازمة بتاريخ 15 ديسمبر 2014، ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي رد بخصوص اعتمادهم إلى يومنا هذا، دون احترام الآجال المحددة قانونا، رغم المحاولات الكثيرة لمقابلة المسؤولين على مستوى الوزارة للاستفسار عن ملفهم، دون تحقيق هدفهم في الحصول على اعتماد لهذه النقابة التي لها دور فعال في المراقبة وقمع الغش خاصة في الفترة الحالية والظروف الصعبة التي يعرفها قطاع التجارة.