تأسيس الأحزاب على أساس التصريح غير قانوني وخطير

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأنه لا توجد دولة تؤسس حزب على أساس التصريح واصفا إياه بالطريق المختصر الخطير جدا وغير قانوني، وتساءل كيف يعقل أن يفتح كشك بترخيص وتشترط رخصة السياقة لقيادة السيارات ويؤسس حزب دون الحصول على اعتماد وخلص إلى القول بأنها مسألة محسومة.حسم ولد قابلية في المسألة المرفوعة من قبل بعض النواب ويتعلق الأمر بإنشاء أحزاب سياسية تنشط على أساس التصريح، فبعدما أشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم ترخص بميلاد تشكيلات دون شروط وتعتمد ذاتيا على اعتبار أنه يكرس اللادولة ويفتح الباب لإنشاء مئات أو آلاف الأحزاب ويدفع بالوطن إلى الفوضى.
ولم يتوان وزير الداخلية في التوضيح بأنه وفيما يخص تعدد التشكيلات السياسية «لا نجد أكثر من 20 تيارا يمثلون التيار السياسي وترتكز على إيديولوجيات وعقائد مختلفة، ولا يوجد مكان ل50 أو 100 حزب لأنهم يتكلمون كلهم نفس النغمة، وهذا ما لاحظته من خلال ملفات الأحزاب فكل برامجها متشابهة تقوم على احترام مبادئ الفاتح نوفمبر والعدالة الاجتماعية والتنمية، لكن كيف تحقق ذلك نقطة استفهام كبيرة»، وذلك لا يعني استطرد قائلا أننا ضد تأسيس أحزاب سياسية لكن هناك شروط لا بد من ضبطها.
وحرص ولد قابلية في سياق موصول، على التذكير بأن أغلب الأحزاب التي تزامن ميلادها وتجربة التعددية الحزبية والسياسية كانت وفاتها طبيعية ولا أحد دفع بها لذلك، مشيرا إلى تأسيس87 حزبا أغلبها لم تضبط قوانينها كما أن أهدافها المشهر بها لم تكن دقيقة، أما الخفية فقد كلفت الجزائر كثيرا وتقلص عدد التشكيلات بموجب التعديل إلى 27 تشكيلة.
كما نبه في معرض رده على سؤال، إلى أن المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ممنوعين من تأسيس أحزاب، أما بخصوص المشاركة فيها فانه سيتم دراسة التائبون حالة بحالة.
وفي كلام وجهه إلى النواب المشككين في نوايا الإدارة وبدرجة أقل بنية السلطة، متهمين إياها برفض تحرير المبادرة ووضع وصاية ثقيلة أو خانقة على النشاطات الحزبية، ذكر ولد قابلية بأن الإدارة آلية من آليات السلطة التنفيذية يخولها الدستور للتكفل بالقضايا المتعلقة بشؤون المواطنين مثل حفظ النظام والأمن العام ومتابعة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وتطبيق القوانين والتنظيمات شأنها في ذلك شأن الدول المتقدمة، منبها إلى أن استبعادها من متابعة ومراقبة المسار الانتخابي يؤدي إلى انهيار الإدارة والدولة وهو ما يطمح إليه البعض.
وفيما يخص أولئك الذين انتقدوا مشروع القانون معتبرين إياه مجرد تعديل سطحي للقانون الحالي ودعوا إلى الحذر مما حدث في الدول الجارة، قال ولد قابلية بأن الجزائر لم تأت بقانون غير موجود في العالم وبأن كل بلد له خصوصياته وبما أن الجزائر كسبت تجربة هامة ذلك أنه وبعد تجربة الحزب الواحد نشأت تشكيلات لها ثقل وسمعة فانه تم الارتكاز عليها في إعداد القانون الجديد، وتمنى بلوغ الدول الجارة بعدما أشار إلى متابعة ما يحدث بها إلى ما حققته الجزائر من حرية وديمقراطية.