تأسف لعدم تطبيع فعلي للعلاقات وفتح الحدود وزير الخارجية المغربي يشكو الجزائر إلى الأمين العام الأممي

 وصف وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، العلاقات المغربية ـ الجزائرية، بأنها ''لم ترق بعد لطور التطبيع العادي بين بلدين جارين وشقيقين''. وقال الفهري إنه تناول هذه القضية في اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام الأممي بان كيمون أول أمس بنيويورك.  وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أنه تحادث مع السيد بان كي مون على ما اعتبره بـ''أهمية المسلسل الجاري'' بين المغرب والجزائر والمتمثل، كما ذكر ''في تبادل الزيارات الوزارية على المستوى القطاعي بغية تطبيع فعلي''، وفتح الحدود التي قال إنها ''مغلقة للأسف بشكل انفرادي''. هذه الشكوى التي قدمها الفهري إلى بان كيمون، تحمل اتهاما صريحا للجزائر بأنها وراء قرار غلق الحدود، رغم أن المغرب هو الذي كان سبّاقا إلى فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول المملكة في سنة 94 عقب عملية تفجير فندق أطلس في مراكش، في خطوة كانت ترمي إلى فرض مزيد من الحصار على الجزائر في تلك المرحلة، قبل أن ترد الجزائر على قرار الرباط بغلق الحدود. ويأتي مسعى وزير الخارجية المغربي لدى الأمين العام الأممي بان كيمون، في سياق محاولات الرباط استغلال كل المنابر الدولية والجهوية لممارسة الضغط من أجل دفع الجزائر إلى فتح الحدود دون استجابة المغرب للشروط المطلوبة لذلك. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى في شهر ماي الفارط، في رده على سؤال حول إمكانية فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ عام 94، قد اتهم ''اللوبي المغربي الرسمي في واشنطن'' بالوقوف وراء ''اتهامات تطال الجزائر بكونها ترسل مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا لدعم العقيد القذافي''. وقال أويحيى بأن هذه الاتهامات المغربية ''ليست ضمن الاتجاه الصحيح للمناخ الضروري بين الجيران والأشقاء''، ما فهم منه أن الشروط التي تطلبها الجزائر لم تتوفر بعد لفتح الحدود بين البلدين.
كما رافع الفاسي الفهري في لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية ''دور مغرب كبير مندمج، ومتضامن''، وذلك مثلما قال ''كي يتمكن من القيام بدوره ليس فقط داخل الأمة العربية وإنما بين الأمم الإفريقية، إلى جانب المسلسل الأورومتوسطي''. يحدث هذا رغم أن المملكة المغربية كانت وراء تعطيل هياكل اتحاد المغرب العربي من خلال مقاطعتها لقمة القادة التي لم تنعقد منذ قمة تونس في فيفري .1994
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الدبلوماسية المغربي، أنه أعرب للأمين العام الأممي عن أسفه ''للموقف المتحجر لباقي الأطراف'' بشأن قضية الصحراء الغربية، في إشارة إلى تمسك الجزائر بموقفها الداعي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الشرعية الدولية.