تأخر في دفع 25 بالمائة من أجور الأساتذة الباحثين

تسبب التأخير في دفع الشطر الأول من أجور الأساتذة الباحثين المشاركين في برامج البحث الوطنية المقدر نسبتها ب 25 بالمائة، تدخل المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي أعطى تعليمات للتكفل بذلك. يواجه الأساتذة الباحثون المشاركون في مشاريع البحث الوطنية العديد من الصعوبات في مقدمتها التأخر في دفع المستحقات المالية المترتبة عن المهام المسندة إليهم في إطار تجسيدها، حسب ما أكدته مصادر ذات صلة، الأمر الذي استدعى تدخل المدير العام لمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي أوضح في نص مراسلته لمدراء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي المعنية بها، أن التأخير الكبير في سداد الدفعة الأولى المقدر نسبتها ب 25٪ من أجور الأساتذة الباحثين المشاركين في برامج البحث الوطنية، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها مدراء المشاريع البحثية ذات الصلة بصرف ميزانيات التشغيل الخاصة بهم، تم أخذها بعين الاعتبار، وأضاف نص المراسلة أن المدير العام للبحث العلمي أعطى تعليمة يأمر فيها بالتكفل بهذه المشاكل ومناقشتها مع المسؤولين الرئيسيين عن المشاريع البحثية، ويعترف المدير العام أنه من الصعب التغيير في هذه المشاريع من مؤسسة إلى أخرى، ولكن الحل المناسب في اعتقاده يتمثل في اعتماد التسيير المركزي على مستوى نيابة رئاسة الجامعات بالنسبة للمشاريع التي تواجه مشاكل بسبب تضارب المصالح.
موازاة مع ذلك، أكد المدير العام لمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن جميع مديري المشاريع، والباحثين المشاركين في مشاريع البحث الوطنية ملزمين بوضع البيانات الخاصة على المنصة المخصصة لذلك، وأن المعطيات الخاصة بالمشاريع التي يتم نشرها على المنصة تكون مؤهلة للحصول على تمويل في السنة الثانية، ويشترط على مدراء المشاريع البحثية استكمال إدخالها قبل نهاية الشهر الجاري، وشدد على ضرورة احترام هذه الآجال على أن يتم إخضاعها للتحقق من قبل الخبراء في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 نوفمبر المقبل، يتولى بعدها هؤلاء رفع تقاريرهم عن البيانات الواردة في النظام الأساسي.