تأخر في الإنجاز يراوح بين المشاكل التقنية والمالية

يعيش قطاع السكن في ولاية بومرداس على وقع تحديات كبيرة، بالنظر إلى حجم البرامج المسطرة وما يقابلها من تأخرات تتأرجح أسبابها بين العوامل التقنية والمتاعب المالية والانتهاء من أشغال التهيئة، غير أن تحد آخر بات يفرض نفسه بإلحاح، ويتعلق بمحاربة الفوضى العمرانية الحاصلة والمتعلقة بإنجاز أحياء سكنية بدون هوية لا تستجيب في المجمل لمتطلبات العمران، حيث لا يظهر عليها أي طابع خاص يعكس الهوية المحلية للولاية أو الهوية الوطنية بشكل عام.مشاريع سكنية هامة تعد بها بومرداس مواطنيها ممن تقدموا لمختلف الصيغ بهدف الاستفادة من السكن، فمن المنتظر أن يتم خلال عام 2017 تسليم حوالي 11000 وحدة سكنية ضمن الترقوي العمومي من مجمل السكنات التي هي قيد الإنجاز، والتي تصل إلى 17 ألف وحدة عبر الولاية ضمن البرنامج الإجمالي في نفس الصيغة، يتضمن أزيد من 40 ألف وحدة سكنية استفادت منها الولاية في مختلف المخططات الخماسية، تم استلام حوالي 22.600 وحدة سكنية، وأزيد من ألف وحدة ستنطلق أشغال إنجازها قريبا، مثلما يوضحه السيد عمر مولحي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ل»المساء».تأخرات كبيرة في إنهاء أشغال تسليم واستلام السكناترغم الأرقام الكبيرة المعلن عنها ضمن برنامج سكني طموح في الولاية، إلا أن تأخرات ملموسة تم تسجيلها في هذا الإطار، تتراوح تبريرات المسؤولين وأصحاب المشاريع ومقاولات الإنجاز بشأنها بين العوامل التقنية والمتاعب المالية والانتهاء من أشغال التهيئة وسوء الأحوال الجوية، حسبما يشرحه المعنيون واستقته «المساء»، على هامش زيارات تفقدية للوالي مدني فواتيح لعدد من المشاريع قيد الإنجاز ببعض البلديات.في السياق، يوضح السيد مولحي، وجود عدة عوامل في مسيرة إنجاز السكنات، تتسبب في تأخر إنجازها، بالتالي استلامها في آجالها المحددة مسبقا، لاسيما الوعاء العقاري الذي يعتبر السبب الأكبر حسبه في انطلاق أي مشروع سكني، وقال بأن الوعاء العقاري الجيد تم استغلاله من قبل التعاونيات العقارية قبل سنوات خلت، «والذي تبقى أراض فلاحية والقانون يمنع استغلالها إلا بموافقة الحكومة، وهو الذي حذا بنا إلى إيجاد حل استثنائي مع كل مشروع، وهذا بحد ذاته يمثل تحديا لقطاع السكن في الولاية»، يقول السيد مولحي، ملفتا أيضا إلى طول مدة إجراءات التحويل والمصادقة على الأوعية الموجهة للبناء، إلى جانب إنجاز وإتمام الدراسات ومنه دراسة الأرضيات التي قد تعاني من انزلاقات أو صعود المياه، مما يتطلب أشغال دعم أو شفط للمياه، وهو ما يعطل انطلاق الأشغال، بالتالي تسليم السكنات.أوضح نفس المسؤول بأن العدد الإجمالي من السكنات المعنية بعملية الاستلام، تم توزيع عبر الولاية 4000 وحدة سكنية في صيغة الإيجاري العمومي، سيتم استلامها وتوزيعها قبل نهاية عام 2016 عبر عدد من بلديات الولاية.في هذا الإطار، شدد الوالي مدني فواتيح خلال زيارة تفقدية يوم الخميس المنصرم لعدد من المشاريع السكنية عبر بلدية برج منايل، على ضرورة الإسراع في أشغال تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز بكل المرافق، والانتهاء من أشغال التهيئة من الطرق والمسالك والإمداد بالماء الشروب والربط بالكهرباء والغاز، إلى جانب الانتهاء من تجهيز المؤسسات التربوية بمحيطها قصد الشروع في عملية توزيعها، ملحا على أن المواطن انتظر كثيرا، خاصة منكوبي الزلزال، معتبرا أن 2017 ستكون سنة الإسكان بامتياز.مطالبة بتوحيد لون الطلاء على سكنات المدنالوالي انتقد أيضا الفوضى العمرانية الحاصلة على مستوى كل المشاريع السكنية التي عاينها مؤخرا، حيث قال بأن أغلب الأحياء الجديدة لا تستجيب لمتطلبات العمران الأساسية ولا يظهر فيها أي طابع خاص يعكس الهوية المحلية، لاسيما منه الطلاء الذي اعتبره «فوضى قائمة بحد ذاتها» نظير الكوكتيل من الألوان المعتمد في دهن العمارات، وأكد أنه لا يريد «مزركشات في ولايته.. فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وعليه أنادي بتطبيق ‘كاشي' (ختم) خاص ببومرداس كولاية ساحلية لها طابع عمراني يصنع خصوصيتها، والبداية ستكون من عاصمة الولاية»، يقول الوالي، مؤكدا على المصالح المعنية على ضرورة تضمين فرض لون الطلاء مع إعطاء تراخيص البناء للخواص والمقاولات.ولأنه لا حديث عن التهيئة العمرانية دون حديث خاص عن المساحات الخضراء، قال الوالي بأن تسييرها سيوكل لمؤسسات خاصة، موضحا أن فكرة «اليد الخضراء» لا تخص جهة دون أخرى: «سأعمم تعليمة على كل الإدارات دون استثناء لاستغلال كل مساحة محاذية لغرس الورود والأزهار وعلى حسابهم.. وليس الحشيش يا جماعة، نريد ورودا تزيد بهاء لوجه المدن»، يقول الوالي فواتيح، مؤكدا مرة أخرى على أن كل تعليمة تصدر عنه سيتابع مدى تطبيقها شخصيا.