تأخر سفينة "الساورة" بميناء غدانسك البولوني بعد فحص الشهادات

تم تأخير سفينة "الساورة" التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- على مستوى ميناء غدانسك البولوني على اثر عملية تفتيش للشهادات، حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان للمديرية العامة للشركة.وأوضح ذات المصدر ان السفينة تم تأخيرها اولا لمدة يوم واحد ونصف بعد انتهاء عملياتها التجارية يوم الجمعة الماضي من اجل مراقبة غاطس (قاع هيكل) السفينة في اطار مخطط اصدار الشهادات السنوية لها.
لكن وبعد انتهاء هذه العملية "العادية والمبرمجة" -يضيف البيان- قررت سلطات ميناء اغدانسك البولوني توقيف السفينة لأسباب ادارية على علاقة بتلك الشهادات.
وبالفعل، اعتبر مفتش ميناء غدانسك بان الشهادات القانونية للسفينة التي صدرت في 19 سبتمبر 2019 بعد زيارة تفتيش قانونية للإدارة البحرية الجزائرية بميناء وهران لم تكن مطابقة "وهو أمر لا أساس له من الصحة"، تضيف الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال.
وبعد تأكد الشركة بان "كل شيء على ما يرام" اتصلت بمديرية البحرية التجارية و الموانئ و شركة التصنيف و كذا الهيات القنصلية الجزائرية في وارسو من اجل التدخل و توضيح الوضعية الخاصة بمطابقة الشهادات "التي لا تشوبها اي شائبة".
وبعد الحصول على التوضيحات الضرورية، أذنت السلطات البولونية لسفينة الساورة بمغادرة ميناء غدانسك مساء يوم الاثنين الماضي وهي محملة ب 76 حاوية من مسحوق الحليب اي ما يعادل 1900 طن باتجاه ميناء انفارس (بلجيكا) لنقل حمولة اضافية من البضائع منها 40 حاوية من مسحوق الحليب و انواع اخرى من السلع لحساب متعاملين وطنيين في اطار الواردات من تسليم على ظهر السفينة.
بخصوص هذه النقطة، توضح الشكة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- انها قامت من قبل "بنجاح" بأربع رحلات لاستيراد مسحوق الحليب لحساب الديوان الوطني المهني للحليب منذ نوفمبر 2019 باتجاه مينائي الجزائر و عنابة.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تناقلتها مؤخرا بعض وسائل الاعلام و الشبكات الاجتماعية التي مفادها ان سفينة الساورة قد تم حجزها بميناء غذانسك لغياب الشهادات فان الشركة تؤكد بان الامر يتعلق "بمعلومات مغلوطة تهدف الى تشويه سمعة البواخر الحاملة للعلم الوطني".
ووجهت الشركة أصبع الاتهام الى "شبكات تريد الدفاع عن مصالح اصحاب السفن الأجنبية".
وفي هذا الصدد، فإن مديرية الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال، يضيف البيان، "تتأسف لحملة التشهير المسعورة التي تشنها بعض الاوساط و الشبكات ضد السفن والشركات العمومية التي تحمل العلم الوطني منذ توقيعها لعقد النقل البحري لمسحوق الحليب مع الديوان الوطني المهني للحليب في اطار توجيهات الحكومة الرامية الى تفضيل الاستيراد بطريقة التسليم على ظهر السفينة للسلع منها مسحوق الحليب".
وكانت في السابق هذه الواردات -حسب ذات المصدر- يقوم بها ملاك سفن أجنبية "استفادوا من هذه السوق الهامة لسنوات عديدة والذين نسجوا حولهم شبكة من الخبراء الدوليين و الوطنيين الحامين و المدافعين عن سوقهم الثمينة من التكلفة و الشحن و التي لا تفوت فرصة للتهجم على سفن الشركة الوطنية".
كما أشار البيان الى ان سوق النقل البحري للحليب في الجزائر يمثل رقم اعمال سنوي يقدر ب5ر3 مليون دولار بالنسبة للقطاع العام وحده يتم دفعها من اموال الدولة الجزائرية التي قررت مؤخرا تفضيل الاسطول الوطني لهذه العمليات من خلال الشحن والدفع بالدينار الجزائري اي باقتصاد "معتبر" من العملة الصعبة لفائدة البلاد.
وأضافت ذات الشركة انه لم يتم تسجيل اي تأخير في برنامج تسليم مسحوق الحليب منذ توقيع هذا العقد و ذلك رغم الصعوبات التي تواجه لاسيما بسبب "الظرف الاقتصادي الوطني الصعب".
كما اشارت المؤسسة الى "عقبات مقصودة من طرف جميع المتعاملين و المناولين المحليين في بولونيا المعتادين و المتآلفين مع ملاك السفن الأجانب الذين كانوا يضمنون في الماضي هذه الخدمة".
وخلص المصدر ذاته في الاخير الى التأكيد بانه منذ بداء المفاوضات لشروع للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- في استغلال هذا الطريق البحري الجديد لم "يظهر هؤلاء المتعاملين المحليين حماسا كبيرا لدخول سفن الشركة الوطنية الى هذه السوق التي كانت فيما مضى تحتكرها شركات بحرية دولية كبرى".