تأجيل محاكمة برلمانية سابقة تسترت على جريمة قتل

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة (ش.ف.ز)، نائبة برلمانية سابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى دورة جنائية قادمة، لغياب دفاعها وهي المتهمة بطمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي ارتكبها ابنها في حق ابنها الثاني بواسطة سلاحها الناري، غير أنها ادعت أن المجني عليه انتحر.وشهدت محكمة الجنايات حالة من الفوضى والهلع، بعد نوبة صحية وحالة إغماء أصابت النائبة البرلمانية مباشرة بعد تأجيل النظر في ملف القضية المتورط فيه ابنها (م.أ.ع.د) بجناية القتل العمدي، وإلى جانبه زوجته (ح.ك) و(س.ص.س.إ) أرملة المجني عليه وهي مزدوجة الجنسية (جزائرية ألمانية)، فضلا عن النائبة البرلمانية ممن نسبت له تهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة قتل تعود وقائعها إلى 6 أكتوبر 2013، حين تلقت مصالح الأمن الحضري لسعيد حمدين معلومات عن العثور على جثة شاب عمره 24 سنة وهونجل ضابط بالشرطة ونائبة برلمانية، بعد انتحاره بواسطة سلاح ناري لوالدته من نوع "سميت ويسون"، ليلقى حتفه بطلقة نارية، وبتنقل رجال الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة ببيت الضحية، لم يقتنعوا بفرضية انتحار الضحية، لاسيما برفعهم أدلة من مسرح الجريمة كانت تشير لعكس ذلك، لتؤكد التحريات أن الضحية قتل ولم ينتحر، كما كانت تشير لتورط شقيقه الذي ظل ينكر ضلوعه في الجريمة، وهوما كشفت عنه أرملة المجني عليه لاحقا.