تأجيل محاكمة 30 متهما قاموا بإحداث الشغب ببراقي

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، أول أمس الخميس، النظر في قضية 30 متهما، تسببوا في إحداث أعمال الشغب التي شهدتها منطقة براقي، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعرفها الحي منذ سنوات، حيث وجهت لهم جنحة التجمهر و إحداث الشغب، و استعمال أسلحة محظورة، وقد استرجعت مصالح الأمن، 150 قارورة مولوتوف جاهزة للاستعمال و07 سيوف من الحجم و05 خناجر .انطلقت وقائع القضية في شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، عندما قام مجموعة من الشباب بإحداث فوضى وأعمال شغب ببلدية براقي باستعمال أسلحة محظورة، مما استدعى تدخل قوات قوات الأمن ، لكن الشباب دخلوا في مشادات مع رجال الأمن إلى أن تم إيقافهم مستعملين الغازات المسيلة للدموع، وأسفرت العملية عن توقيف أكثر من 30 شابا وإيداعهم بالمؤسسة العقابية بالحراش، وتم سماعهم على محاضر رسمية وإحالة القضية على العدالة. وقد استمرت أعمال لأزيد من أسبوع حيث خرج الشباب للشارع للتنديد بالوضع المزري الذي يتخبط فيه سكان الحي منذ أكثر من 30 سنة، على حد تعبيرهم، حيث خرج قاطنو حي البركة للمطالبة بالترحيل الفوري إلى سكنات لائقة، تحفظ لهم كرامتهم بعدما سئموا من الوعود "الكاذبة" و المتعلقة خاصة بالترحيل إلى سكنات لائقة بعد أن وعدتهم السلطات أن ذلك سيتم بتاريخ 20 ديسمبر الفارط ، غير أن ذلك لم يتم تجسيده على أرض الواقع. ولولا تدخل مصالح الأمن واقتياد الفاعلين إلى مراكز الشرطة لتحولت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه خاصة بعد المواجهات التي أسفرت على تراشق الطرفين بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، بعدما شلت مداخل ومخارج البلدية، حيث أدت الأحداث إلى عزل بلدية براقي التي تم تطويقها من طرف رجال الأمن وتوقفت حركة المرور بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى غلق العديد من المحلات التجارية خوفا من انتشار الاحتجاجات، وسجلت مشادات عنيفة مع رجال الأمن خلفت العديد من الجرحى من الطرفين، سواء من سكان الحي ديار البركة الذين سجلت في صفوفهم إصابتين و من بين المصابين طفل في ال 11 من العمر إلى جانب شاب لم يتجاوز سنه 26 سنة الذي تعرض إلى إصابة في رأسه.ومن جهتهم، سكان الحي طالبوا بالإفراج الفوري عن أبنائهم الموقفين، معتبرين أن مصالح الأمن لا تملك الأدلة الكافية ضدهم لإيقافهم خاصة أن مطالبهم مشروعة ، والهدف من الاحتجاج هو إيصال انشغالاتهم للجهات المعنية. كما نددت العائلات بلجوء أفراد الأمن إلى اقتحام المنازل على الساعة الثالثة صباحا بهدف توقيف بعض المشاركين في أحداث الشغب، معتبرين ذلك اعتداءا على حرمات المنازل، مشددين على أهمية التخلي عن مثل هذه الممارسات التي تعتبر خرقا لحقوق الإنسان، فضلا عن تعويض العائلات التي تضررت ممتلكاتها المنزلية جراء عمليات الاقتحام. شهرزاد.م