أجلت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، فتح ملف العقار الذي مس بلدية الكاليتوس. ويعود إلى سنة 2006، وتورط في القضية 4 أميار تعاقبوا على رئاسة البلدية، والذين، حسب قرار الإحالة، حولوا 45 ألف متر مربع من أراضي الدولة، ومنحوها إلى معارفهم عن طريق قرارات مزورة.
وسبب التأجيل هو غياب ممثل البلدية و19 شاهدا في القضية، تم سماعهم خلال مراحل التحقيق. ويتابع إلى جانبهم إطارات وعمال بالبلدية، بجناية التزوير في محررات رسمية، التعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، فيما تأسس في القضية أطرافا مدنية كل من بلدية الكاليتوس، مديرية أملاك الدولة، ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/02/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشروق اليومي
المصدر : www.horizons-dz.com