تأجيل قضية 7 متهمين متورطين في النصب و الاحتيال الى الاسبوع المقبل مجلس قضاء العاصمة

مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة 7 متهمين متابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار و النصب و الاحتيال، وهذا بايهام الضحايا على أنهم رجال أعمال و باستعمال سجلات تجارية مزورة، حيث تعاملوا مع عدة متعاملين باستعمال صكوك بنكية بدون رصيد ، وقائع القضية تعود إلى تاريخ 10 ديسمبر 2010 حيث تقدمت المدعوة "ع.عتيقة" أمام محافظ الشرطة بفرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر لتقديم شكوى ضد المدعو "أ.عيسى" الذي قام بالنصب عليها، بعد أن تقدم لمحلها التجاري لبيع الأثاث المنزلي وتمكن من الاستيلاء على بضاعة بقيمة 107 مليون سنتيم بعد أن قام بتسليمها ملفا إداريا يتكون من نسخة طبق الأصل لسجله التجاري وبطاقة الضرائب وصك بنكي بعد أن أوهمها أنه رجل أعمال و أنه بصدد تأثيث أحد الفنادق، ليتبين بعدها بأنه متعود على القيام بمثل هذه التصرفات أين قام بتحرير وتسليم صكوك على بياض رغم عدم امتلاكه لرصيد مقابل البضاعة والسلعة التي يقوم بالاستيلاء عليها كما أظهرت التحريات أن السجل التجاري الذي استعمله المشتبه به يتضمن نشاطات تجارية مخالفة لتلك المدونة في ملف المودع في مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وأنه نصب على عدة ضحايا بمساعدة "ر.محمد"، و من بين ضحايا العصابة شركة كائنة بجسر قسنطينة مختصة في الأثاث المكتبي حيث وتمكن من الاستيلاء على بضاعة تقدر بأكثر من140 مليون سنتيم، إضافة إلى محل لبيع الأثاث المنزلي بعين النعجة تمكنوا من الاستيلاء على 68 مليون سنتيم ، إضافة إلى الضحية صاحبة الشكوى، إلى جانب الضحية "م.ك" صاحب شركة مختصة في الاستيراد والتصدير لمواد البناء، أين قام الفاعلون الإستلاء على بضاعة بقيمة حوالي 157 مليون سنتيم باستعمال صكين بنكيين بدون رصيد، و أثناء جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة صرح المتهم الرئيسي "أ.عيسى" أنه تحصل على سجل تجاري في 2007 بمساعدة المدعو "م.علي" الذي كان يملك محل تجاري بباش جراح، وأنه لم يسبق له وأن حاز على محل تجاري، وعرض عليه العمل معه باستعمال سجله التجاري مقابل مبلغ 10 ألاف دج، ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبات تراوحت ما بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين السبع ليقرر رئيس الجلسة الفصل في الملف نهاية الأسبوع .