تأجيل فضيحة اتصالات الجزائر و"هواوي" للاتصالات إلى 30 جويلية الجاري

أجلت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، الخميس، إعادة النظر في فضيحة الفساد وتبييض الأموال بقيمة 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا والرشوة على حساب اتصالات الجزائر المتورط فيها مديرها العام الأسبق ورجل الأعمال، شاني مجدوب الموقوفان و3 إطارات من الشركتين الصينيتين "زي تي أو ألجيري" و"هواوي ألجيري" المتواجدين في حالة فرار.ويأتي التأجيل للمرة الثانية على التوالي لعدم تحويل المتهمين إلى المؤسسة العقابية بالحراش، حيث يتواجد، محمد بوخاري، مستشار اتصالات الجزائر السابق بالمؤسسة العقابية ل"عين الحجر" بولاية سعيدة، فيما حول مؤخرا المتهم الثاني، شاني مجدوب، نحو المؤسسة العقابية ببرج بوعريريج، بعد إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا لضلوعه في فضيحة الطريق السيار، ليمثل مجددا في ملف قضية الحال بعد الطعن بالنقض فيه عقب إدانة المتهمين الموقوفين لأجلها ب 15 سنة سجنا نافذا أمام قاضي الدرجة الأولى لدى محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرشوة، كما قضت بحجز جميع ممتلكات المستشار بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. فيما أصدر حكما غيابيا قضى ب18 شهرا حبسا نافذا ضد 3 إطارات من شركتين صينيتين "زي تي أو ألجيري" و"هواوي ألجيري" لإدانتهم بجنحة استغلال النفوذ مع إصدار أوامر بالقبض الدولي في حقهم وإلزام الشركتين الصينيتين بدفع 3 ملايين دج وإقصائهما من الصفقات العمومية لمدة عامين لإدانتهما كشخص معنوي بتهمة الفساد، وذلك عقب معلومات بلغت مصالح الأمن عام 2012 بخصوص تبييض الأموال والفساد وقع في الفترة ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر، عقب إبرام مديرها العام السابق عقدا مع شركة "زاد تي أو" الكائن مقرها بهونغ كونغ، و5 عقود أخرى مع شركة "هواوي" هي الأخرى صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وكان جوهر اتفاقه مع الصينيين هو إغراق السوق الجزائرية بمنتوجاتهم الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والأنترنت تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الأنترنت "مودام" على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع الصينيين أي 50 بالمائة تحول وفقا لبنود عقود الاتفاق إلى حساب شركة "أوف شود" البريطانية الواقع مقرها بجزر العذراء ملك لرجل الأعمال المزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، شاني مجدوب.