تم امس الأحد تأجيل المحاكمات الثلاث للرئيس السابق لبنك الأعمال يونيون بنك ابراهيم هجاس بتهمة تبديد اموال عمومية و الاحتيال الى يوم 9 فيفري القادم حسبما لاحظته وأج. في هذا الصدد صرح المحامي قندوز رابح أن المحاكمات الثلاث التي كانت مقررة خلال نفس الجلسة قد تم تأجيلها " بسبب غياب الأطراف المدنية" علما أن أحد هذه الاطراف يتمثل في بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي كان وراء الاجراء القضائي كان غائبا عن الجلسة. و اضاف قائلا أن " بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو الذي كان وراء تقديم الشكوى ضد موكلي والتي يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية". و بالرغم من تأجيل المحاكمات الثلاث طلب المحامي قندوز أمام المحكمة الابتدائية اسقاط العقوبات الصادرة في حق موكله بما أنه سبق و أن حكم عليه في سنة 2007. و حسب قوله فان " المادة 612 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن اسقاط العقوبات يخضع للنظام العام و أن العقوبات في مجال الجنح تسقط بعد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي". و خضع ابراهيم هجاس لعدة محاكمات في مختلف الجهات القضائية المختصة لولاية الجزائر ( محكمة الشراقة و باب الوادي و بئر مراد رايس و الحراش).من جهة أخرى حكم على الرئيس المدير العام السابق للبنك الخاص يونيون بنك غيابيا في سنة 2007 في ثلاث محاكمات مختلفة ب 16 سنة سجنا نافذا: 10 سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية على حساب بنك الفلاحة و التنمية الريفية و ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال و ثلاث سنوات بتهمة استغلال الثقة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/01/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الجزائر نيوز
المصدر : www.djazairnews.info